أشاد مختصون في الاقتصاد و فاعلون في المجتمع المدني شاركوا اليوم الخميس في اجتماع الثلاثية بنتائج الاجتماع داعين إلى تعزيز الروابط بين الجامعة و المؤسسة و استحداث مناصب الشغل. و في هذا الصدد اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد مصطفى مقيدش أنه "تم التوصل إلى اتفاق" حول الإجراءات الواجب اتخاذها لإنعاش الصناعة الوطنية و تحسين مناخ المؤسسة. و قال في تصريح لوأج على هامش أشغال الثلاثية أن "هناك ركيزة أساسية جديدة تقوم على عدد من التحليلات المماثلة فيما يخص الاستثمارات الصناعية و ترقية المؤسسة الجزائرية و هو أمر جيد". و كان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال قد أعلن في ختام اللقاء عن تشكيل خمس مجموعات عمل مكلفة بتحديد الإجراءات الكفيلة بتشجيع تطوير المؤسسة الوطنية. و في ذات السياق أشار السيد مقيدش إلى وجوب دعم الاستثمارات و تشغيل الشباب من خلال دعم صناعة ناجعة مؤكدا أن إنعاش القاعدة الصناعية في الجزائر الذي شكل أحد أهداف اجتماع الثلاثية ال15 "أمر قابل للتجسيد" بالنظر إلى مشاريع الشراكة التي حققها القطاع. و أوضح أن الأمر يتعلق بمختلف المخططات التنموية و الشركات المختلطة التي جسدتها المؤسسات الوطنية و الأجنبية لا سيما في قطاع الميكانيك و التحويل و الكيمياء و الحديد و الصلب و الكوابل. و من جهته دعا المختص في علم الاقتصاد الأستاذ الجامعي عبد الحق لعميري إلى تعزيز الجسور الرابطة بين الجامعة و المؤسسة من خلال إنجاز محاضن للمؤسسات. كما اقترح فتح قطاع التعليم العالي على قطاع الصناعة و المقاولة الخاصة على غرار ما تقوم به الدول الناشئة على غرار ماليزيا و البرازيل و كوريا الجنوبية. أما البروفيسور شمس الدين شيتور فقد دعا من جهته إلى وضع المدرسة "في صلب إشكالية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" للبلاد. كما أوصى بتجسيد استراتيجية متعددة الأبعاد للتخطيط للتنمية على المدى البعيد من خلال إدماج الطاقات المتجددة و الفلاحة و الموارد المائية. و أشاد بهذه المناسبة بمقاربة السلطات العمومية في مجال استغلال الغاز الصخري موضحا أن الجزائر مدعوة إلى تحسين تحكمها في التكنولوجيات المتقدمة المتعلقة بهذه الصناعة مع الحفاظ على البيئة. أما عبد الكريم بودراع ممثل مجمع "نبني" فقد أشار إلى أنه يتعين على الجزائر تنويع اقتصادها على أساس نموذج تنموي جديد يكون مستقلا عن موارد المحروقات موازاة مع ترسيخ التشاور و الشفافية. و أعرب في الأخير عن ارتياحه لنتائج الثلاثية التي توجت بإنشاء 5 مجموعات عمل من شأنها مواصلة جهود التفكير و الاقتراح في أجل ثلاثة أشهر.