قرر وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، خصم أيام الإضراب الذي دخله 85 بالمائة من أساتذة التعليم الثانوي من رواتبهم، بمن فيهم الأساتذة والمعلمون في المتوسطات والابتدائيات الذين قاطعوا التدريس منذ الإثنين الماضي استجابة لنداء ”الكناباست”. وقد وجه الوزير تعليمة لمديري التربية بتنفيذ القرار مع إيفاد الوضعية الخاصة بتلك الاقتطاعات. وبناء على التوضيحات الصادرة عن المسؤول الأول عن قطاع التربية في ندوة صحفية نشطها بفوروم ”المجاهد”، فإن الإجراءات المتخذة لخصم أجور المضربين هي طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بخصم أيام الإضراب، موضحا أن ”خصم هذه الأيام من الراتب الشهري، ستؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري”. وفي نداء وجهه الوزير إلى مديري التربية، قال إنه يتعين اتخاذ إجراء خصم أيام الإضراب، مهما كان امتداده ونوعه ومدته دون انتظار مراسلة من الوزارة، مطالبا بإيفاده بالوضعية الناجمة عن الاقتطاعات الخاصة بأيام الإضراب، غير أن الوزير أكد أن الحوار لا يزال مفتوحا للشريك الاجتماعي. هذا وفتح الوزير ملف المتقاعدين لسنة 2010 والذين لم تصرف مستحقاتهم من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث قال إن كل الصلاحيات أعطيت للجنة لمعالجة هذا المشكل من خلال عقد جمعية عامة والخروج بمقترحات وحلول، موضحا أن لجنة الخدمات الاجتماعية ستسطر برنامجا مع الأساتذة المتقاعدين لسنة 2010 للتشاور والتفاوض حول مطالبهم المتمثلة أساسا في تحصيلهم لأموالهم المجمدة منذ سنوات. وخلال الندوة تم التطرق إلى حركة تغييرات واسعة لمديري التربية عبر الوطن، حيث قال ”إن هذه التغييرات ستمس باقي الولايات الأخرى دون الجزائر العاصمة”، قبل أن ينفي ”أي قرارات تحويل مدير التربية لغرب الجزائر سعد زغاش إلى ولاية الوادي، ومدير التربية للجزائر شرق رشيد بولقرون إلى ولاية إليزي، وإحالة مدير التربية لوسط الجزائر على التقاعد”. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير شرع في حركة تغيير لإطارات الوزارة والتي أدت إلى إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي لطيفة رمكي، ومديرة التعاون يونسي، على عكس الولايات الأخرى، ما يزال المفتش العام للوزارة في مهمة تنصيب مديري التربية الذين أنهيت مهام بعضهم، وحول آخرون إلى ولايات أخرى في إطار حركة مست 15 مديرا للتربية، صنعت ولاية الجزائر الاستثناء ولم تنفذ بعد”.