أوضح أمس وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر قدمت مساهمة معتبرة لحل الأزمة في مالي سواء من حيث الدعم اللوجستي أو من حيث المساعدة على تحقيق التنمية مبرزا أن الجزائر لا مصلحة لها في ذلك سوى رؤية بلدها الجار في وضع مستقر مجددا التزام الدولة الجزائرية وتجندها لتحرير باقي دبلوماسيها المحتجزين وأبرز أن الجزائر لن ترضح للإرهاب. وأبرز وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر التزمت بالتعاون بشكل كبير مع مالي خلال الأزمة التي عاشتها مؤخرا حيث التزمت بشكل كبير في التعاون مع القوات المسلحة المالية وبعدها في الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه القوات المسلحة وقال إن التكوين العسكري للجيش المالي من طرف الجزائر لن يتوقف أبدا موضحا أنه ”اليوم يجب النظر إلى المستقبل وبناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا” ويتعلق الأمر بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال المصالحة الوطنية التي ستضع مالي في منأى عن التدخلات وواصل بأن الجزائر لا مصلحة لها في مساعدة مالي سوى أن ترى مالي مستقرا ولن تتخلف عن أي جهد في هذا السياق. ووصف لعمامرة العلاقات الجزائرية - المالية بالممتازة والواعدة مذكرا بأن الرئيس بوتفليقة كان ”طرفا أساسيا في هذا التقارب العميق بين الشعبين الجزائريوالمالي في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات” مضيفا أنه في الذاكرة الجماعية للجزائر يحتل مالي ”مكانة مميزة” وأعلن عن عقد يوم 5 نوفمبر المقبل في باماكو اجتماع هام حول مالي والساحل سيسمح لبلدان المنطقة بتأكيد موقفها كأطراف أساسية في استرجاع السلم والأمن وكذا في جهود التنمية في منطقتهم بمساعدة المجتمع الدولي مؤكدا أن الوقت قد حان في ظل التغيرات التي شهدتها مالي للمضي قدما في تعزيز المكتسبات الديمقراطية والأمنية والإنمائية. وعن سؤال حول ما تناقلته بعض الصحف بخصوص العلاقات الجزائريةالمالية بعد أن شارك العاهل المغربي محمد السادس بصفة ضيف شرف في حفل تنصيب الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا صرح لعمامرة أن ”بعض وسائل الإعلام حاولت بتفننها المعهود في الإثارة خلق زوبعة في كوب ماء” وعن ملف الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين بغاو شمال مالي أبرز الوزير أن الدولة الجزائرية تظل مجندة لاطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين سنة 2012 في شمال مالي مضيفا أن الجزائر لن تخضع للإرهاب وستظل مجندة لإطلاق سراح دبلوماسييها المختطفين.