سارع المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا إلى فتح ملف مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” للنظر فيها بجدية، عقب قرار التنظيم النقابي بالدخول في إضراب وطني بداية من 25 نوفمبر الجاري، ودعا الوزير في هذا الصدد للتراجع عن رهن التلاميذ مجددا، مشددا في الوقت ذاته على ردع الأساتذة الذين يتاجرون بالدروس الخصوصية من خلال تعليمة إجبارية تمنعهم من القيام بذلك. وأضاف بابا أحمد في تصريح للصحافة، خلال إشرافه على حفل أقيم بثانوية الرياضيات بالقبة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية، أن ”لدى مصالحه رزنامة لدراسة مطالب هذا التنظيم النقابي” الذي دعا إلى إضراب يوم 25 نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأوضح الوزير في هذا السياق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيعمل على إيجاد حل ل”المطالب الواقعية” للنقابة، بينما سيتم رفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى ”المستويات العليا”، معبرا عن تفاؤله ”بعدم شن الإضراب في الموعد المحدد له”. في المقابل، أرجع ”الإنباف” أسباب شن إضراب وطني في 25 نوفمبر الجاري إلى قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي عقدت يومي 28 و29 أكتوبر بالبليدة، والذي أكد في بيان له أنه ”وبالرغم من الاستجابة الجزئية لبعض المطالب المطروحة إلا أن المجلس الوطني يظل متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص لأسلاك التربية”. وأمام إفرازات تدني القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، طالب ”الإنباف” بالاستعجال في تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، الأساتذة التقنيون في الثانويات، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة. وطالب أيضا بفتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، زيادة على إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وتمسك الاتحاد بتحيين منح المناطق، ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل تحريرا للأجر، منددا في السياق ذاته بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا ورفض سياسة جر النقابيين إلى أروقة المحاكم. وعلى صعيد آخر، أكد وزير التربية أنه ”تم يوم الأربعاء الماضي تعميم تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية”، مشيرا إلى أن ”لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ”. وجدد الوزير ”تأكيد هذه التعليمة الوزارية على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم”. وبمناسبة الذكرى ال59 لاندلاع الثورة التحريرية، دعا وزير التربية إلى ضرورة ”تلقين الأجيال الصاعدة تاريخ الأسلاف وتهيئتهم لاستلام مشعل بناء الوطن وتوعيتهم بالتضحيات التي قدمها الأجداد من أجل تحرير الوطن من هيمنة الاستعمار”، مضيفا أن ”جيل اليوم مطالب بالتعلم والاجتهاد لبناء الوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتجسيد الاستقلال على أرض الواقع”.
