قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، وإن مصر لن تستعيد عافيتها إلا بعودته للحكم، ووصف عزله بأنه "انقلاب عسكري وخيانة"، معتبراً أن "الانقلاب" سيسقط بقوة الشعب المصري و"جهاده". وقال مرسي، في رسالة تلاها نيابة عنه المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم فريق المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس المعزول خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزب العمل امس، "أيها الشعب، أتيحت لي الفرصة لأضعكم في صورة ما حدث من 30 يونيو، وما حدث انقلاب عسكري، ويجب لتحقيق استقرار الوطن والمصالحة أن يقف الشعب على أن الانقلاب جريمة وخيانة، جريمة لمخالفته القوانين الخاصة بتحريك القوات المسلّحة، وخيانة للحنث بالقسم الذي أقسمه وزير الدفاع أمام الرئيس المنتخب". وأضاف "ما حدث خيانة لأمة أوقعت الفرقة بين أبنائها، ولن تستعيد مصر عافيتها إلا بزوال كل ما ترتّب على الانقلاب وإلغاء آثاره ومحاسبة كل من أراق دماء الأبرياء، وهي دماء غير قابلة للتفاوض عليها إلا بالقصاص العادل". وتابع مرسي، المحبوس احتياطياً في سجن برج العرب "ليعلم الشعب أنني منذ يوم 2 جويلية 2013 وأنا مختطف قسراً رغماً عني في دار الحرس الجمهوري وحتى الخامس منه، حتى نقلت إلى إحدى القواعد البحرية أنا ومساعدي لمدة 4 أشهر لم أرَ أحداً سوى الممثلة العُليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، ووفد حكماء الاتحاد الأفريقي والمحققين الأربعة الذين رفضت الإجابة عن أسئلتهم". وقال "كان أول لقاء مع غير مَن ذكرت في يوم 4 نوفمبر بمقر أكاديمية الشرطة، ولم ألتق أحداً من قادة القوات المسلّحة أو ممثلين عن وسائل الإعلام، وكل ما نسب إليَّ ليس له أساس من الصحة، وأريد أن أغتنم الفرصة لأحيي من وقف وانتفض ضد الانقلاب ولايزالون ثائرين عليه في صمود ليس له مثيل، وأطمئن الأبطال الثابتين على موقفهم بأنني أستمد من موقفهم قوة جديدة". واختتم الرئيس المعزول رسالته بالقول إن "عهد الانقلابات انقضى والانقلاب بدأ في الانهيار وسيسقط بقوة الشعب المصري وجهاده من أجل حقوقه، وأحيي شهداء الحق ومصابي الأحداث التي شهدتها البلاد منذ الانقلاب، وأقول إن هذه الدماء ترسم طريق العزة للوطن". وعقب تلاوة الرسالة، قال الدماطي إن "فريق الدفاع سيرتب لزيارة أخرى لمرسي بمقر محبسه بسجن برج العرب قبل موعد الجلسة الثانية من محاكمته والمقرَّر لها 8 جانفي القادم". وأضاف أن "الرئيس السابق رأى أنه يتعيّن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الانقلاب"، لافتاً إلى أن مرسي "متمسّك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة وانعقاد محاكمة خاصة طبقاً للمواد المنصوص عليها في دستور 2012". واستطرد الدماطي قائلاً إن "تمسّك مرسي بعدم اختصاص المحكمة يعني تمسّكه بشرعيته، وهذا الأمر -الطلب بعقد محاكمة خاصة- سنوليه كل همنا في الفترة المقبلة". ورأى الدماطي أن "دفاع مرسي يختلف عن دفاع باقي المتهمين، وسندفع بعدم اختصاص المحكمة، وأنه لابد أن يحاكم أمام محكمة رؤساء، وما قام به السيسي ليس عملاً من أعمال السيادة، ويجوز الطعن عليه والدفع بعدم اختصاص المحكمة سيقوم به المحامي سليم العوا".