وضع مكتب المجلس الشعبي الوطني، أمس، خلال اجتماعه برئاسة محمد العربي ولد خليفة، الترتيبات الخاصة بإجراءات انتخاب نائب للعضوية في المجلس الدستوري، والنظر في أمور أخرى، حسبما جاء في بيان للمجلس. وأوضح نفس البيان أن المكتب حدد يوم الأربعاء 27 نوفمبر موعدا لجلسة انتخاب عضو المجلس الدستوري، كما ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة المقبلة. وأضاف أنه تقرر خلال الاجتماع استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ومواصلتها يوم الأربعاء الموالي، وذلك لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 66 - 156 المتضمن قانون العقوبات. وتضمن جدول أشغال الاجتماع أيضا، حسب البيان، النظر في الأسئلة المودعة وعددها سبعة 7 أسئلة شفوية، و34 سؤالا كتابية، حيث قرر المكتب إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. وأورد بيان المجلس أن المكتب درس ثلاثة طلبات يتعلق الأول منها بتنظيم يوم دراسي حول ”دور البحث العلمي في تطوير وعصرنة الجيوش”، تقدم به رئيس لجنة الدفاع الوطني، والثاني بتنظيم يوم برلماني حول ”مشروع قانون السمعي البصري” تقدم به رئيس المجموعة البرلمانية لتجمع الوطني الديمقراطي. ويتعلق الطلب الثالث، بتنظيم يوم برلماني حول موضوع ”النفايات كوارث طبيعية أم ثروة اقتصادية”، تقدم به رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.