هل ستكون إفريقيا سلة الغذاء العربي في العقود المقبلة؟ احتضنت أمس دولة الكويت القمة العربية الإفريقية الثالثة، والتي حملت شعار ”شركاء في التنمية والاستثمار ” مما يوحي بأن القمة كانت اقتصادية بحتة، تحاول من خلالها البلدان العربية والخليجية خاصة حجز مكان لها في القارة الإفريقية أسوة بغيرها من القوى المتنافسة على القارة السمراء، على رأسها فرنسا وأمريكا، وأيضا الصين والهند وروسيا وحتى إسرائيل. هذا الاهتمام بالقارة الإفريقية لخصه في كلمته لدى افتتاح القمة، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في حرص بلاده على أن يحتل الجانب الاقتصادي والتنموي الجزء الأكبر من جدول أعمال القمة التي بدأت أشغال الإعداد لها منذ أزيد من شهر وكان على رأسها تنظيم المنتدى العربي الإفريقي، إذ لم يعد مقبولا أن تدعم البلدان العربية وعلى رأسها الخليج الدعم من جانب واحد، فلابد من التكامل لتجسيد الشراكة الحقة. ولهذا الغرض دعا رئيس القمة إلى ترك الخلافات السياسية جانبا لأنها ستقلل حسبه من التركيز على معالجة قضايا التنمية. بلدان الخليج وعلى رأسها الكويت تفطنت لأهمية الاستثمارات في الزراعة في إفريقيا لضمان الأمن الغذائي وهو ما عالجه أمير الكويت في خطابه، فإفريقيا تزخر بالأراضي الخصبة وباليد العاملة والمواد الأولية، كما أن بلدان الخليج تتوفر على المال الذي قال عنها الأمير أنها ثروات حبانا بها الله لاستغلالها استغلالا مثاليا دون تبذير. أمير الكويت وفي هذا السياق، ولدعم مشاريع التنمية بإفريقيا عن تخصيص قروض ميسرة للبلدان الإفريقية بقيمة واحد مليار دولار على مدى السنوات الخمسة المقبلة، إضافة إلى الاستثمارات لعدد من الشركات الكويتية الخاصة في مختلف القطاعات، كما أعلن عن أطلاق جائزة مالية سنوية بقيمة مليون دولار باسم المرحوم عبد الرحمان السميط لابحاث المتخصصة في مجال التنمية في إفريقيا تشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. دور الجزائر أساسي في الإعداد وإنجاح القمة الجزائر كانت ممثلة بوفد يترأسه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح نيابة عن الرئيس، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة وكذا الوزير مجيد بوڤرة المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربة. وعن دورها في إنجاح هذه القمة، صرح لنا مجيد بوڤرة بأن دور الجزائر كان أساسيا منذ البداية وهذا لخبرتها في التعاطي مع قضايا المنطقة وأيضا مساهمة منها لإخراج المنطقة من المشاكل التي تعيشها، ولهذا دفعت بالقمة للتركيز على قضايا التنمية والقضايا الاقتصادية، وهذا ما وصلنا إليه يقول بوڤرة، الذي قال إن الاستثمارات العربية في إفريقيا ستتضاعف، وإن مساهمات السعودية في البنك العربي لتنمية إفريقيا الذي مقره في الخرطوم ويديره وزير المالية الجزائري الأسبق، عبد العزيز خلاف، ستضاعف من مليارين إلى 4 ملايير دولار، كما تحدث عن تشجيع بلدان الخليج الأخرى للاستثمارت في إفريقيا وخاصة الكويت في مجالات الطاقة والفلاحة والمناجم، مع أن التواجد الكويتي في إفريقيا ليس بجديد من خلال مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية. من جهته قال السيد عبد العزيز خلاف مدير البنك العربي لتنمية إفريقيا عن هذه الالتفاتة العربية نحو إفريقا، إن الافارقة يرون ان العرب جاءوا متاخرين الى إفريقيا ولم يولوا إفريقيا الاهتمام اللازم، مع ان الافارقةيهتمون بالنهضة المحققة في الامارات، وخاصة دبي التي تعد بالنسبة اليهم قبلة للسياحة والاعمال وايضا قبلة للعمالة الإفريقية، لكن الخليجيين ينفون هذا الزعم لان اهتمام العرب بإفريقيا بدا حسبهم منذ سنة 1977 حيث تم إرساء التعاون العربي الإفريقي. ولأن القمة العربية الإفريقية الثالثة عقدت في ظرف عربي غير مسبوق فهي أول قمة تاتي بعد موجة الثورات العربية فإن القضايا العربية الراهنة مثل القضية السورية التي غاب رئيسها عن القمة وكذا القضية الفلسطينية حظيت باهتمام مداخلات المتحدثين، الذين يعلون الأمل على أن يجد القضية نهاية لسفك دماء السوريين في ”جنيف 2”، كما أن القضية الفلسطينية لقيت هي الأخرى اهتماما من كلا الطرفين العربي والإفريقي وخرجت القمة ببيان منفصل عن إعلان الكويت خاص بالقضية. وخيم على القمة خلافا إفريقيا سعوديا بشأن العدوان الذي تعرض له مهاجرون عرب وأفارقة في السعودية مؤخرا لحل هذه الأزمة، وفي هذا الصدد تدخلت الجزائر للتقريب بين الطرفين ولإيجاد توافق لإعلان بيان الهجرة على هامش قمة الكويت، إلا أن السعوديين تراجعوا في آخر يوم عن التزامهم لتحسين التعامل مع المهاجرين ووقف ملاحقة المهاجرين هناك، العملية التي استنكرها الرأي العام. البيان الختامي في وثيقة مشروع البيان الختامي الذي ينتظر المصادقة عليه اليوم والذي تلقت الفجر نسخة منه، يؤكد البيان في بنده الأول والمتعلق بالتقرير المشترك لرئيسة المفوضية الإفريقية والأمين العام لجامعة الدول العربية، على تشديد على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة، وأيضا الطلب من البلدان العربية ومؤسساتها المالية التنموية والقطاع الخاص تقديم كافة الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ الأنشطة المقترحة. وفي بدء آليات التنفيذ ومتابعة الشراكة العربية الإفريقية، تقرر مواصلة الرئاسة المشتركة عربية إفريقية للقمة الثالثة مثلما كان معمولا به في القمة الثانية (ليبيا - الغابون) طبقا للإجراءات المعمول بها. الترحيب باستضافة أوغندا للاجتماع الوزاري الإفريقي العربي المشترك الثالث حول التنمية والزراعة والأمن الغذائي في كامبالا سنة 2015. وفي مجال الهجرة، شدد البيان على أهمية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء المهاجرين بغض النظر عن وضعية هجرتهم، وفي هذا البند إشارة واضحة إلى أزمة المهاجرين الأخيرة في السعودية المذكورة أعلاه، كما شددت الوثيقة على أهمية الحوار والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز وتسخير طاقات الهجرة من أجل التنمية والقضاء على الاستغلال ومنع الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذا إنشاء مركز عربي إفريقي لتبادل المعلومات للحد من تسلل المهاجرين غير الشرعيين. للثقافة هي الأخرى وثيقة في البيان الختامي، حول آلية تمويل المعهد الثقافي العربي الإفريقي وأدائه. آلية لتمويل المشاريع العربية الإفريقية المشتركة وفي وثيقة تشكيل آلية تمويل المشاريع الإفريقية العربية المشتركة، لاحظت الوثيقة التقدم البطيء في تنفيذ خطة العمل الإفريقية العربية منذ اعتمادها سنة 2010 في قمة سرت بليبيا، ولهذا الغرض كلف مشروع البيان الختامي، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي بمفاتحة المؤسسات المالية القائمة في المنطقتين لتنسيق الجهود لتنفيذ المشروعات، ودعوة هذه المؤسسات لتقديم دعمها بشكل فعال، ودعوة مفوضية الاتحاد الإفريقي لتقديم مشاريع قابلة للتمويل من البنوك، وأيضا متابعتها في التنفيذ. وبشأن انعقاد القمة المقبلة طلب البيان الختامي في مشرعه من رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي أجراء المشاورات مع الدول الاعضاء لتحديد الدولي الإفريقية التي ستستضيف القمة الرابعة، علما أن السعودية تقدمت بطلب تنظيم القمة المقبلة وهو طلب قيد الدراسة لأن الدورة المقبلة هي من حق إفريقيا سنة 2016 مثلما تقرر في الوثيقة الختامية، لكن أمير الكويت دعا دولة الإمارات التي ستنظم سنة 2020 معرض إكسبو الدولي أن تتقدم بطلب ترشيحها لاستضافة هذا الحدث إلهام، نظرا مثلما قال لما تتمتع به من خبرة في مجال الاقتصاد والاستثمار.
