استفادت بلدية تيمزريت النائية الواقعة بأقصى الجنوب الشرقي لولاية بومرداس من مراجعة المخطط التوجيهي للتنمية والتعمير، لتمكينها من تدارك العجز الكبير الذي تواجهه في العقار الموجه للتنمية، حسب ما علم من رئيس هذه البلدية عمار برارة. وأوضح برارة في هذا السياق أن تيمزريت التي لا تتعدى مساحتها 2300 هكتار (60 بالمائة منها عبارة عن جبال وغابات) تعاني منذ سنوات من هذا المشكل، ما حتم مراجعة المخطط التوجيهي للتخفيف من حدة مشكل العقار. وأضاف المسؤول نفسه أن نسبة تزيد عن 90 بالمائة من مجمل مساحة هذه البلدية التي استحدثت سنة 1984 هي عبارة عن أملاك تابعة للقطاع الخاص، والمتبقي هو إما تابعة للقطاع الفلاحي أو لأملاك الدولة والبلدية. وتتميز مجمل المساحة المتبقية بخصائص تزيد من صعوبة استغلال العقار تنمويا، حيث تقع في أعالي سلسلة من الجبال يناهز علوها 800 متر وتبعثر معظم سكانها المقدر عددهم بنحو 12 ألف نسمة عبر 34 قرية ودشرة المكونة للبلدية. وفي انتظار تجسيد الحلول التي جاءت في المخطط - حسب رئيس البلدية - تبقى العديد من المشاريع الحيوية التي استفادت منها البلدية معلقة بسبب ندرة العقار العمومي. وتتمثل أبرز هذه البرامج التنموية في مشروع متوسطة، ومجمع مدرسي ونحو 150 وحدة سكنية، و100 محل تجاري، وملحقة لمركز تكوين مهني ومكتبة عمومية، ودار للشباب وميادين وفضاءات جوارية للعب وممارسة الرياضة. وتبقى برامج أخرى تراوح مكانها منذ سنوات على غرار سوق جواري وحظيرة بلدية وموقف للحافلات، وأخرى انطلقت أشغالها وتسير ببطء تتعلق بتوصيل مياه الشرب والغاز، حيث تواجه اعتراض السكان الذين تمر الشبكات عبر أراضيهم. ويقترح المخطط حسب عرض قدمه مكتب الدراسات أمام أعضاء المجلس الشعبي الولائي ”الرفع من المساحة الإجمالية الموجهة للتنمية العمرانية من 100 هكتار لتتجاوز 200 هكتار”، و”استحداث ثلاث مناطق سكانية تغطي كل تراب البلدية لتخفيف الضغط السكاني مستقبلا عن مركز البلدية”. يقترح المخطط ”استغلال الجيوب العقارية داخل المخطط العمراني القديم” التي لم تستغل لتوطين مختلف المشاريع المعلقة، و”فتح مسالك وطرقات جديدة” لربط مختلف القرى والمداشر بعضها ببعض وغيرها من العمليات التنموية الأخرى.