تشهد عاصمة الشرق منذ قرابة الأسبوع تذبذبا ملحوظا في توزيع حليب الأكياس، وهو ما أدخل قسنطينة في أزمة حليب حقيقية، تبرز تباعاتها من خلال رحلة البحث اليومي للمواطنين عن كيس حليب، وهو ما فتح المجال واسعا للمضاربة، حيث عمد بعض التجار على بيع الكيس الواحد ب30 دج بدلا من 25 دج كما هو مقرّر. وقد اشتكى مواطنون من النقص الفادح في الكميات الموزعة رغم وجود 3 مصانع بالولاية، أولها ملبنة نوميديا العمومية، إلى جانب مصنعي صافي لي وصويلي الخاصين، وعرف حليب كونديا المعقم بدوره ارتفاعا في الأسعار، حيث صار يباع ب100 دج بدلا من 785 دج، وهو ما وسع معاناة المواطنين في قسنطينة. ويشتكي المئات من العائلات بجيجل من النوعية الرديئة لبعض أكياس الحليب المبستر المنزوع الزبدة، والذي يباع بمختلف المحلات، حيث أصبحت مادة الحليب ببعض الأكياس عديمة القيمة الغذائية من خلال نقص تركيز في الحليب الذي أصبح يشبه الماء باللون الأبيض فقط على حد تعبير أحد المواطنين. وقد زادت هذه الوضعية بعد النقص المسجل في المواد الأولية الداخلة في صنع هاته المادة الحيوية ذات الإستهلاك الواسع وكذا ارتفاع أسعارها، ورغم كون هذه المادة مدعمة من طرف الحكومة وأن سعرها لا يتجاوز 25 دج، إلا أننا نلاحظ ندرتها في عدة بلديات نائية من جهة وزيادة البعض في أسعارها، فأين يمكن الخلل يا ترى في مصالح حماية المستهلك أم نقص المادة الأولية ليبقى المستهلك دائما يدفع الفاتورة لوحده.