التماس أحكام بين ثلاث وعشر سنوات سجنا نافذا ضد 32 متهما بينهم ثلاث نسوة

ملف التهريب الدولي للمركبات أمام جنايات قضاء العاصمة

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات موقوفة النفاذ و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ضد 30 متهما بينهم ثلاث نساء شكلوا عصابة دولية مختصة في تهريب المركبات من الخارج وإدخالها إلى الجزائر عقب تزوير وثائقها وملفاتها القاعدية حيث وجهت لهم تهم جناية قيادة جمعية أشرار، جنح السرقة بالتعدد، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والتهريب الدولي للسيارات وجنحة استغلال الوظيفة، وطالب النائب العام في هذا السياق بإدانة ستة متهمين بعقوبة 10 سنوات سجنا وثلاثة آخرين ب6 سنوات وثلاثة ب5 سنوات ومتهمين اثنين ب3 سنوات حبسا وستة آخرين بعام حبسا وثلاث متهمات بثلاث سنوات موقوفة النفاذ كما التمس تطبيق القانون ضد ثلاثة متهمين وتشديد العقوبة ضد المتهمين الغائبين المتواجد معظمهم في حالة فرار.
وانقسمت أدوار المتهمين حسب مجريات المحاكمة بين متكفل بإحضار المركبات الفاخرة من أوروبا وإدخالها إلى أرض الوطن بطرق مشبوهة على أن يقوم آخرون بتكوين ملفاتها القاعدية وتسجيلها بأسماء أشخاص من أقارب وجيران أحد المتهمين أغلبهم لا يحمل رخص سياقة وإعادة بيع هذه المركبات في آخر المطاف.وتنصل المتهمون لدى امتثالهم أمام محكمة جنايات قضاء العاصمة من الأفعال المتابعين بها وتضاربت إفاداتهم وتبادل التهم فيما بينهم حيث شدد بعضهم في هذا السياق على أن المتهم الرئيسي (ب. أحمد) المدعو ”حليم” هو من ورطهم في القضية بإخفائه عنهم بأن ملفات المركبات مزورة وأغراهم ماديا مع العلم أن نشاط هذه الشبكة الإجرامية امتد إلى خارج حدود الوطن ووصل عدد السيارات المسروقة إلى 92 سيارة من الطراز الرفيع، تم استرجاع منها 21 سيارة فقط.
مجيد مصطفى