سلطت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و 7 سنوات سجنا نافذا ضد 23 متهما ثبت ضلوعهم سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات و السرقة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و كذا جنحة استغلال الوظيفة في إطار عصابة أشرار. و قد نطق القاضي ابراهيم خرابي في وقت متأخر من الليل بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد بوعكاز أحمد بتهم قيادة جمعية أشرار و التهريب الدولي للسيارات و السرقة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية. كما سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من حيون عبد المليك و منصوري عبد الله و مناصرة نور الدين و زروال محمد و كرار شريف و دربال عمار و مرادي حكيم و فنتوسي عمار و اسماعيل صالح بتهم تكوين عصابة أشرار و التهريب الدولي للسيارات و السرقة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية. و تم النطق كذلك ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من زوقاع عبد الرزاق و بعوز رزيق بتهمتي التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من ملاك كمال و لحمر شريف نور الدين بتهمة التهريب الدولي للسيارات. كما سلطت ذات العقوبة على دمبري رشيد بتهمة سوء استعمال الوظيفة. و تمت كذلك إدانة كل من كواش ياسين و داهر محمد و ابراهيمي بشير و توانتيت علي و شليحي عبد القادر و سوداني نجية و نني جميلة و لعويل سعاد ب 18 شهرا سجنا نافذا بتهمتي التزوير و استعماله. و للاشارة فإن بقية المتهمين استفادوا من البراءة حيث ضمت هذه القضية 32 متهما. و حسب قرار الاحالة فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية “معلومة مؤكدة” تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات و دوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. و قد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين. و قد تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها و ان الملفات مزورة. كما تبين ان 34 سيارة سرقت من دول أوروبية . و حسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للاعلام الآلي للجمارك فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا و لا بحرا إلى الجزائر و إنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.