قضية التهريب الدولي للسيارات: السجن بين 18 شهرا و7 سنوات للمتهمين ال23

أدانت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، 23 متهما في قضية التهريب الدولي للسيارات بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18 شهرا و7 سنوات سجنا نافذا بعدما ثبت ضلوعهم سنة 2010 في التهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة في إطار جمعية أشرار.
وقد نطق القاضي في وقت متأخر من ليلة أول أمس بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد "ب. أحمد" بتهم قيادة جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
كما سلط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من "ح. عبد المليك" و"م. عبد الله" و"م. نور الدين" و"ز. محمد" و"ك. شريف" و"د. عمار" و"م. حكيم" و"ف. عمار" و"اسماعيل. ص" بتهم تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي للسيارات والسرقة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
وتم النطق كذلك ب3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من "ز. عبد الرزاق" و"ب. رزيق" بتهمتي التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، فيما تم الحكم بسنتين سجنا نافذا ضد كل من ملاك كمال ولحمر شريف نور الدين بتهمة التهريب الدولي للسيارات.
للاشارة، فإن بقية المتهمين استفادوا من البراءة، حيث ضمت هذه القضية 32 متهما.
وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت 2010 من باتنة، حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية "معلومة مؤكدة" تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية.
وقد تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وأن الملفات مزورة.
كما تبين أن 34 سيارة سرقت من دول أوروبية. وحسب المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك، فإن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر وإنما هناك 7 سيارات فقط أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوزات سفر أجنبية.