توبع المدعو ”ح. ميلود” صاحب شركة مقاولات، في قضية النصب والإحتيال التي راح ضحيتها أحد الزبائن، جاء في معرض الشكوى التي قدمها لدى عناصر الشرطة بتاريخ أفريل 2012 أنه إشترى شقة بعمارة بحيدرة بمبلغ 700 مليون سنتيم، بعقد عرفي غير أن هذا الأخير كان في كل مرة يتصل به ويقرر رفع السعر بحجة ارتفاع مصاريف الأشغال وفي آخر مرة طلب منه مبلغ 17 مليون دينار، الأمر الذي رفضه ودفع به إلى مقاضاته، وقبل صدور الحكم إكتشف أنه أعاد بيعها لزبونة أخرى. خلال مثول المتهم أنكر قيامه بالنصب على الضحية وأكد أن هذا الأخير قام باحتلال الشقة دون إذن منه رغم الإعذارات التي تلقاها من الشركة، في حين أكد دفاع الضحية أن المتهم باعه منزل سنة 2005 بموجب عقد عرفي، مقابل مبلغ 650 مليون سنتيم، وفي سنة 2007 أضاف له مبلغ 60 مليون سنتيم، ثم طلب منه احتلال الشقة من أجل القيام ببعض الأشغال غير انه عاد في سنة 2008 وطلب منه مبلغ 17 مليون دينار، بسبب ارتفاع أسعار العقار ما اعتبره مخالفا للقانون، وعليه قرر مقاضاته غير أنه وقبل صدور الحكم تبين أنه قام ببيع الشقة بعقد للمدعوة” نبيلة” وطالب بتعويض مالي قدره 10 ملايين دينار، ممثل الحق العام التمس ضده توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة.