انتقدت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين ”التمييز” الحاصل في التكوين بين الأسلاك الطبية وشبه الطبية وسلك النفسانيين الممارس من طرف وزارة الصحة والسكان، والتي رفعت يدها عنه متحججة بأنه من خصوصيات وزارة التعليم العالي والبحث، مطالبة في السياق ذاته بضرورة مراجعته في أقرب الآجال. استغربت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين ”الإقصاء الممارس من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد النفسانيين، حيث قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وبمباركة من الوزارة الأولى بمراجعة التكوين الأساسي لسلك شبه الطبي وسلك الصيادلة وسلك جراحي الأسنان فأصبح التكوين كالآتي: السلك شبه الطبي تحولت مدارس تكوينهم التابعة لوزارة الصحة إلى معاهد عليا للتكوين العالي في الشبه الطبي تحت وصاية وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في إطار نظام ”أل.أم.دي”، والسلك الطبي ممثلا في شعبة الصيدلة وجراحة الأسنان استفاد من زيادة في سنوات التكوين الجامعي لينتقل من (بكالوريا + 5) سنوات إلى (بكالوريا + 6) سنوات مع تغيير في لقب الشهادة من صيدلي وجراح أسنان إلى دكتور في الصيدلة ودكتور في طب الأسنان”. وقال رئيس النقابة الدكتور كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر” إنه ”لما طالبنا وزارة الصحة بمراجعة التكوين الجامعي الأساسي للنفسانيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي (كما فعلوا مع الأسلاك الأخرى) كان ردها لا نستطيع أن نتدخل في خصوصيات وزارة التعليم العالي، ونحن تكتفي بسنوات تكوينكم (بكالوريا + 3 سنوات) الذي تقدمه معاهد علم النفس لطلبة علم النفس ولا حاجة لنا لإعادة النظر في التكوين الأساسي، وعندما حاولنا إقناعهم بضرورة تحمل مسؤوليتهم باعتبارهم قطاع مستخدم لهم الحق في فرض شروط وضوابط معينة ومحددة في تكوين النفسانيين”. وأوضح المتحدث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استجابت لطلبة الصيدلة وجراحة الأسنان بعدما دخلوا في إضراب لمدة 3 أشهر توقفوا فيه عن الدراسة واستمروا في الضغط عليها، وتمسكوا بإعادة النظر في التكوين لهم،وهو ما سمح لهم بافتكاك مطلبهم، كما حدث الأمر نفسه مع مستخدمي شبه الطبي، لكن مع الأخصائيين النفسانيين صدر القرار وتحولت مدة التكوين لطلبة علم النفس في الكليات والمعاهد إلى (بكالوريا + 3 سنوات)، موضحا أن الطلبة المتخرجون من كليات علم النفس ولما يتم توجيهم إلى الميدان في المستشفيات والمؤسسات الصحية لإجراء التربصات التطبيقية أو حتى لما يستلمون مناصبهم يتفاجأون بأن ما تلقوه من معارف وتكوين نظري لا يتطابق مع الواقع والميدان في التعامل مع مختلف الحالات لأن أصعب جهاز في الإنسان هو الجهاز النفسي كونه معقد ويحتاج إلى تشخيص دقيق عكس وهو ما يعني رفع مدة التكوين حتى يسمح للطالب في علم النفس، أن يخضع لمدة تكوين جامعي نوعي قاعدي لا يقل عن (05) خمسة سنوات، حتى يتمكن من أداء خدمة عمومية نفسية مقنعة وعالية الجودة، مضيفا أنه وفي هذا الصدد ”نحن ملزمون بالتطابق مع هذه المعايير التي بني على أساسها إصلاح التعليم العالي في الجزائر”. وفي هذا الإطار، ينبغي الإشارة إلا أنه يجري حاليا على مستوى الاتحاد الأوروبي التفكير في توحيد الشهادة العلمية المخصصة للممارسة النفسية، مع رفع عدد سنوات التكوين الجامعي ليصل إلى أكثر من ست سنوات. ووجهت النقابة نداء إلى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية لرفع نسبة ميزانية التكوين التي لا تتعدى 3 بالمائة من أجل تحسين أداء الموظفين والمستخدمين والاستثمار فيه، كما هو الشأن للمؤسسات الاقتصادية التي لا تتوانى في تنظيم دورات تدريبية وتكوينية للعمال للفرع من قدراتهم وتحسين مهاراتهم. وقال كداد ”إن باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للنفسانيين وشريكا اجتماعيا ملتزما بقوانين الجمهورية، لا يمكنها أن تقبل بأي حال من الأحوال المساس بالحقوق المادية والمعنوية للنفسانيين كما أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الخرق الواضح لهذه الحقوق تبقى مكتوفة الأيدي أمام الخرق الواضح لهذه الحقوق”.