"إنباف" يرد على الوزير: "عن أي تأجيل للباك تتكلم والإشكال مازال قائما" شنت أمس النقابات ”سناباست” و”إنباف” و”كناباست” والفيدرالية الوطنية لعمال التربية الإضراب الذي توعدت به لتؤجل دروس التلاميذ للأسبوع الرابع على التوالي، بحجة التصريحات ”الاستفزازية” الصادرة عن وزير التربية، وغياب أي جديد بخصوص المطالب التي أجهضها اجتماع الوزارة مع الوظيف العمومي. وانتقد الصادق دزيري رئيس ”إنباف” ما صدر من تصريحات عن وزير التربية، وقال ”في مطلع كل يوم جديد يخرج علينا وزير التربية بتصريح جديد يكون له أثر سلبي أكثر من سابقيه، وآخر خرجة له يوم أمس تصريحه بأن مطالب نقابتنا تعجيزية شبيهة بمن له مستوى الابتدائي ويريد أن يكون رئيس مصلحة في مستشفى؟”. وطرح دزيري جملة من التساؤلات الإنكارية للرأي العام من أجل الحكم بينهم وبين الوزير منها ”هل حامل شهادة مهندس دولة في التعليم الابتدائي يدرس أبناءنا التلاميذ منذ 2002 مصنف في الصنف 10 بحجة أن شهادته ليست في الاختصاص نطلب منه التكوين عن بعد أن قضى 5 سنوات دراسة في الجامعة؟ وهل يعقل أن نطلب من معلم المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم الأساسي وأستاذ التعليم الثانوي والتقني ومساعد التربية والمخبري ومساعد المصالح الاقتصادية بعد 30 سنة خبرة مهنية أن نشترط عليه شروط الموظف الجديد؟ وهل يعقل أن يحرم المقتصد وحده من المنحة البيداغوجية وهو عنصر أساسي في كل المجالس البيداغوجية إضافة إلى أن كل أسلاك التربية استفادت منها؟”. وعاد المتحدث إلى التصريح الخاص بتأجيل الامتحانات، وقال ”إن الأسرة التربوية مازالت في إضراب. عن أي تأجيل يتكلم والإشكال مازال قائما؟ فالأولى له أن يدعو إلى طاولة التفاوض للوصول إلى إجراءات عملية ملموسة”. وأضاف دزيري أنه ”نتيجة لتصريحات الوزارة الاستفزازية والتعسفية بإصرارها على انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إلصاق كل ما من شأنه تأليب الرأي العام على المربين ومحاولة تشويههم والفصل بينهم وبين قياداتهم النقابية، تم تسجيل ارتفاع نسبة الاستجابة للإضراب بعد التحاق غير المضربين بزملائهم المحتجين”، وقال ”نريد حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة، نريد إنصافنا”. ومن جهته قال مزيان مريان المنسق الوطني ل”سناباست” إن الإضراب متواصل بنسبة استجابة فاقت 75 بالمائة، ناقلا استنكار المكتب الوطني المجتمع نهاية الأسبوع ”الطريقة غير المسبوقة التي تنتهجها الوصاية في التعامل مع المضربين ومع ممثليهم النقابيين، وكأن بها مأمورة من أطراف تريد جر القطاع إلى مستنقع التعفن والانسداد، رغم أنّ مطالبنا مهنية اجتماعية ولا تستدعي كل هذا التهويل والتأويل والاتهامات التي تضمنتها التصريحات المتكررة اللامسؤولة لمسئولي الوصاية”. وحذرت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء ”سناباب” من ”السياسة التي تنتهجها الوزارة تجاه الفيدرالية ”، وقالت رئيستها مريم معروف ”إن هذا لا يزيدهم إلا عزما وإصرارا على مواصلة السير قدما إلى الأمام من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة”، مضيفة ”ونحن نعلم أن هذا يؤثر سلبا على تحصيل التلميذ ولكننا مستعدون للوقوف على قدم وساق من أجل استدراك كل الدروس الضائعة للتلاميذ، حتى وإن استدعى الأمر التدريس يوم الجمعة، لكن هذا يتوقف على إدراك الوزارة حجم الخطر الذي لحق بالمدرسة الجزائرية بكل أطرافها، الأستاذ، التلميذ والمساعد تربوي والأسلاك المشتركة والمخبريين والمديرين... إلخ”. ودعت الفيدرالية إلى ”فتح حوار جدي وفعال، وليس استعمال سياسة الإقصاء المسلطة على نقابتنا كطرف للحوار، ومنه عدم إشراكنا في الاجتماع المعلن كما أنها أيضا تستنكر وتشجب المقاربة الزجرية والتعسفية المنتجهة من طرف وزارة التربية لنقابيي ومنخرطي الفيدرالية في كل أرجاء التراب الوطني”. وسجلت الفيدرالية ”عدم تسوية لبعض المطالب الأساسية وعلى رأسها دراسة وضعية الأساتذة الذين لا زالوا لم يتقاضوا أجورهم لحد الساعة، وإيجاد حل لكل الأساتذة الاحتياطيين والمطالبة بإدماجهم في مناصب قارة وتثمين الشهادة في كل الأطوار التعليمية، وتحديد سن التقاعد ب25 سنة كخدمة فعلية، والكف عن التضييق النقابي والإقرار بممارسة الحريات النقابية مع حماية الأستاذ والتلميذ من العنف المدرسي، وضرورة إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين أجور الأسلاك المشتركة”. وجرى مساء أمس لقاء تفاوضي بين ”إنباف” والوظيف العمومي تحت إشراف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية، محمد الغازي، حسب تصريحات أعضاء من النقابة، وذلك من أجل مناقشة المطالب المرفوعة والنقاط الست التي أسقطها المحضر المشترك الموقع بين الوصاية والوظيف العمومي. وإلى غاية كتابة هذه الأسطر كان الاجتماع متواصلا.