حسب محضر اجتماع تحوز النصر نسخة منه

وزارة التربية توافق على 7 مطالب من مجموع 11 للمضربين
وافقت وزارة التربية الوطنية على جملة من مطالب نقابات القطاع التي تشن إضرابا دخل أمس أسبوعه الرابع، وفق ما ورد في محضر الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة.
كما أكدت وزارة التربية الوطنية في مراسلة موجهة للعاملين بالقطاع موافقتها على 7 مطالب من مجموع 11 مطلبا كانت النقابات قد رفعتها خلال إضرابها الأخير .
حيث جاء في محضر الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التربية في 11 فيفري 2014 وشارك فيه 35 ممثلا عن النقابات المعتمدة و 3 ممثلين عن المديرية العامة للوظيفية العمومية وفق المراسلة التي تم تبليغها أمس عبر مديريات التربية ، أنها استجابت لأغلب النقاط المرفوعة من طرف النقابات بالرغم من إصرار النقابات على الإضراب وعدم الاعتراف بما تم التوصل إليه مع الوزارة الوصية، و في هذا الإطار تمت الموافقة على إدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة الليسانس وكذا الذين زاولوا تكوينا مدته 3 سنوات في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في الرتبة المستحدثة (أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية)،بحيث يتم إدماج هؤلاء في الرتبة المستحدثة في حال إثبات 10 سنوات من الخدمة الفعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 وذلك بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبتين السابقة والحالية،كما تمت الموافقة على تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة الأساتذة المهندسين الذين شاركوا بنجاح في الامتحان المهني لسنة 2011 للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي وذلك باعتماد نجاحهم،كما وافقت الوزارة على جمع الأقدمية المكتسبة في مختلف الأطوار التعليمية لأساتذة التعليم الثانوي خريجي المدرسة العليا للأساتذة الذين يثبتون 20 سنة و 10 سنوات في خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 والذين تم تعيينهم في مختلف الأطوار بسبب عدم توفر المناصب المالية لإدماجهم حسب الحالة في الرتب المستحدثة(أستاذ رئيسي ومكون في التعليم الثانوي).
وتضمنت الوثيقة التي تحوز –النصر- نسخة منها الموافقة على إدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى غاية 31 ديسمبر 2011 في رتبة أستاذ التعليم الثانوي مكون وهؤلاء سبق أن تمت ترقيتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل أو في إطار تطبيق التعليمة المتعلقة بترقية أبناء الشهداء،وتمت الموافقة على المطلب المتعلق بتسوية وضعية مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مستشار التربية بعد نجاحهم في الامتحان المهني بإدماجهم في الرتب المستحدثة باحتساب 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو 20 سنة خدمة فعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
كما أكدت الوزارة أن أحكام المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 12-240 المؤرخ في 29 ماي 2012 التي تنص على الجمع بين الانتقالي بين الرتب الأصلية ورتب الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في منصب غالب ستبقى سارية المفعول إلى غاية 28 ماي 2017،وتمت الموافقة كذلك حسب محضر الاجتماع الذي تم توزيعه على مختلف المدارس عبر الوطن على احتساب الأقدمية في الرتبة الأصلية ورتب الترقية للناجحين في الامتحان المهني لدورة أكتوبر 2013 للالتحاق برتبة مدير ثانوية،بحيث تمت الموافقة على هذا المطلب استثنائيا بسبب نقص التأطير في هذا الباب.
أما بالنسبة للمطالب الأربعة المتبقية فقد أشارت الوثيقة إلى أن بعضها سيتم دراسته لاحقا على غرار مطلب تأسيس منحة جزافية لفائدة مديري المؤسسات التربوية، فيما سيدرس مطلب التحويل التلقائي للمناصب المالية للموظفين الناجحين في الامتحانات المهنية التي ستنظم لفائدة الموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال بعد تنظيم تلك الامتحانات،وفي سياق آخر جددت الوزارة رفضها لمطلب توسيع الاستفادة من تعويض الخبرة البيداغوجية إلى موظفي أسلاك المصالح الاقتصادية مبررة ذلك بطبيعة هذا التعويض الذي لا يمكن صرفه إلا للموظفين المنتمين لأسلاك التكوين الذين يمارسون مهام بيداغوجية (من تدريس وتكوين)،كما أن هذا الإجراء لم يسبق تكريسه لفائدة أسلاك المصالح الاقتصادية في القطاعات التكوينية الأخرى كقطاعات التكوين والتعليم المهنيين والتضامن الوطني والتعليم العالي والشباب والرياضة،أما مطلب احتساب الأقدمية العامة المكتسبة لإدماج معلمي المدرسة الأساسية وأساتذة التعليم الأساسي الذين هم حاليا في طور التكوين في المناصب المستحدثة (أستاذ رئيسي ومكون للمدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي ومكون للتعليم المتوسط) فقد رفضته الوزارة مبررة ذلك بمخالفة هذا الإجراء للأحكام الجوهرية للقانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية وبمختلف القوانين الأساسية الخاصة الأخرى. الجموعي ساكر
منظمة أولياء التلاميذ ترفض تمديد السنة الدراسية وتأخير الامتحانات الرسمية
دلالو: يجب توقيف الإضراب في 48 ساعة القادمة والحل بيد الوزير الأول
انتقد أمس رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ الحاج دلالو بشير '' التصلب في المواقف بين نقابات التربية المضربة ووزارتهم الوصية ''، وقال أن تواصل '' سياسة القبضة الحديدية بين الطرفين يلحق أضرارا كبيرة بالتلاميذ ''، ودعا إلى ضرورة تدخل الوزير الأول لإيجاد الحل وإنقاذ السنة الدراسية''.
وقال دلالو في تصريح للنصر '' لقد لاحظت تعنتا من الطرفين وتضارب في الأقوال بينهما لذلك يجب الإسراع في إيجاد حل مناسب للنزاع القائم، حتى لا يدفع أبناؤنا التلاميذ الفاتورة غالية''، معتبرا بان الحل في يد الوزير الأول عبد المالك سلال دون سواه، مادام تنفيذ مطالب النقابات المضربة لا يخص وزارة التربية وإنما يخص عدة قطاعات وزارية.
وبحسب رئيس منظمة أولياء التلاميذ فإنه من الواجب البحث عن الحلول المناسبة من أجل توقيف الإضراب في آجال '' لا يجب أن تتعدى 48 ساعة '' وقال '' إن الحل في يد الوزير الأول فهو الوحيد القادر، بإضافة سطرين فقط إلى المحضر الموقع بين وزارة التربية والوظيف العمومي، يعبر من خلالهما عن استعداد الحكومة لتنفيذ المطالب العالقة لأسلاك التربية يمكن أن ينهي الإضراب''.
وقال علالو أنه سيوجه اليوم نداءه لسلال عبر التلفزيون يناشده فيها إصدار تعليماته للقطاعات والمصالح الوزارية المعنية من أجل الالتزام بتنفيذ مطالب المضربين، باعتبار انه السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، مضيفا بأنه لمس من اتصالاته اليومية برؤساء النقابات بانهم لا يطلبون أكثر من محضر موقع من طرف الوزير الأول يتم فيه تحديد رزنامة زمنية لتنفيذ الالتزامات السابقة المدونة في المحاضر التي تم إمضاؤها مع الوزارة لتوقيف الإضراب.
وفي تعليقه على تصريحات وزير التربية حول احتمال تمديد السنة الدراسية وتأخير مواعيد إجراء الامتحانات الرسمية لنهاية الموسم الدراسي، قدّر دلالو بأن '' الوقت مازال أمامنا لاستدراك الدروس الضائعة إذا تمكنا من توقيف الإضراب في آجال أقصاها 48 ساعة''، وقال '' إن التلاميذ لن يوافقوا على تمديد السنة الدراسية وتأخير الامتحانات إلى غاية نهاية شهر جوان الذي سيصادف حلول شهر رمضان''. ع.أسابع
الإضراب دخل أسبوعه الرابع وتضارب في الحديث عن نسب الاستجابة
نقابات التربية تتحدى وزير القطاع وتتمسك بمواصلة الإضراب
واصلت أمس نقابات التربية إضرابها المفتوح في مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، للأسبوع الرابع على التوالي في تحد واضح لتهديدات وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد الذي أصر على تطبيق القانون في حق كل مضرب يرفض العودة على العمل بسبب '' قرار العدالة بعدم شرعيته ''.
وقد أثار تواصل القبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات المضربة المتمثلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين '' إنباف '' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع '' كنابيست ''، حالة من القلق في أوساط التلاميذ الذين وجدوا أنفسهم رهينة هذا النزاع وأوليائهم، وقلق آخر وسط الكثير من الأساتذة والمعلمين وغيرهم من أسلاك التربية المضربين، الذين اعتقدوا أن الإضراب لن يدوم سوى أياما قلائل، ويخشى ما يخشاه هؤلاء وأولئك في أن يطول أمد هذا النزاع، إلى أجل غير مسمى، ما قد يزيد الوضع تعفنا، إذا ما لم تسارع السلطات العمومية وخاصة الوزير الأول بإعطاء تعليمات من شأنها إيجاد تسوية مناسبة.
وقد بدا جليا من خلال ردود فعل النقابات على تصريحات وزير التربية واستمرار تقاذف المسؤوليات حول من المتسبب في بقاء الوضع القائم على حاله، وتباين الأرقام والمعطيات حول نسب الاستجابة للإضراب ومختلف المعطيات المتناقضة التي تصدر من الطرفين بين القائلة باتساع رقعة الإضراب وانحسارها في اليوم الأول ( أمس ) من الأسبوع الرابع من الإضراب أنه لا توجد أي مؤشرات عن قرب انفراج الأزمة.
ففي بيان لها تحصلت النصر على نسخة منه أمس انتقدت نقابة '' إنباف '' تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد التي أدلى بها أول أمس من القبة على هامش ملتقى تحسين الخدمة العمومية في قطاع التربية، ووصفتها ب '' الاستفزازية والتعسفية '' وقالت إن تصريحات المسؤول الأول على القطاع تحمل '' إصرار على ما عبرت عنه '' انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال إلصاق كل ما من شأنه تأليب الرأي العام على المربين ومحاولة تشويههم و الفصل بينهم وبين قياداتهم النقابية ''.
وتحدثت النقابة عن تسجيل نسجل '' هبة قوية لرجال ونساء التربية والتحاقهم بإخوانهم المضربين ( أمس ) مما زاد من اتساع رقعة الإضراب عبر التراب الوطني تحت شعارات متنوعة يوم الكرامة - نريد حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة – نريد إنصافنا '' وذلك في نفس الوقت الذي تحدثت فيه مصادر من العديد من مديريات التربية عن عودة العديد من الأساتذة والمعلمين إلى مناصب عملهم.
أما بخصوص حديث وزير القطاع عن '' إمكانية تأجيل الامتحانات والأسرة التربوية مازالت في إضراب '' فقالت إنباف أنه من الأولى للوزير '' أن يدعو إلى طاولة التفاوض للوصول إلى إجراءات عملية ملموسة ''.
من جهتها انتقدت '' سنابيست '' موقف الوزارة من مطالب النقابات المضربة، ووصفتها بالمستهترة، وأعلنت عن قرارها بتصعيد احتجاجها وتوسيع أيام الإضراب المفتوح إلى 5 أيام في الأسبوع ( من الأحد إلى الخميس )ن داعية إلى ضرورة تدخل الوزير الأول من أجل تسوية النزاع.
وفي تعليقه على مخاوف أولياء التلاميذ بسبب التأخر المسجل في الدروس قال المنسق الوطني ل '' سنابيست '' مزيان مريان أن هذه المخاوف، مبررة، لكنه اعتبر بأن الانتقادات لا يجب أن توجه للأساتذة المضربين بل للوزارة التي تعطي ردودا غير مقنعة.
من جهته تحدث عضو المجلس الوطني ل '' كنابيست '' المكلف بالإعلام، مسعود بوديبة، عن '' اتساع رقعة الإضراب في الكثير من الولايات بانضمام العديد من الأساتذة والمعلمين إلى هذا الإضراب'' مضيفا بان الإعذارات التي وجهتها الوزارة إلى المضربين استفزت العديد من الأساتذة الآخرين''.
وبالنسبة لكنابيست – يقول بوديبة – فإن تصريحات وزير القطاع التي تتحدث عن احتمال تمديد السنة الدراسية وتأخير مواعيد الامتحانات الرسمية '' استفزازية للأساتذة المضربين ولتلاميذ الأقسام النهائية.