أكد رئيس مصلحة القروض ببنك الفلاحة والتنمية الريفية، طنجاوي سعيد، بعين تيموشنت، أن إشكالية تجميد قرض التحدي تقتصر فقط على فئة معينة من الفلاحين التي لم تتجاوب بعد مع عقود الامتياز في تقسيم وتحديد الأراضي الفلاحية الفردية، خاصة التابعة لنظام المجموعات. فيما أوضحت المصالح المعنية تمويل عديد الملفات بصيغة قرض التحدي وفق ما تنص عليه القوانين . وجاء التصريح عقب تأكيد رئيس غرفة الفلاحة لولاية عين تموشنت، محمد عمامرة، على صعوبة العراقيل البيروقراطية التي تواجه الفلاح في إطار حصوله على قرض التحدي، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف عمل التطبيق منذ دخوله حيز العمل عام 2011. وانحصرت أهم العراقيل في مشكل تمويل البنوك التي تشترط بدورها أن تكون عقود الامتياز جماعية وليست فردية، علما أن القرض استثماري دون فائدة وتمتد مدة تسديده على عدة سنوات، خاصة إذا علم أن الفلاح يقوم بعدة إجراءات للحصول على قرض التحدي.