هدد، أمس، المستفيدون من سكنات ريفية بحي الجلولية ببلدية حامة بوزيان، على الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل، بالخروج في حركة احتجاجية في حال عدم تجسيد مسؤولي البلدية لوعود سبق لهم أن قدموها للمواطنين. أفاد مستفيدون فضلوا ولوج سكناتهم رغم عدم توفر الحي على أي تهيئة وكذا انعدام الكهرباء والماء، أنهم يعانون يوميا من مشاكل كبيرة، ويكفي أنهم حفروا حفرا لإنعدام شبكة الصرف الصحي، وهو ما بات يهدد صحتهم، موضحين أنهم ملوا الانتظار وهم يعانون من مشاكل السكن، ما أرغمهم على الرحيل إلى سكناتهم الجديدة التي تفتقر لأبسط ظروف الحياة، موضحين في سياق حديثهم أن رئيس البلدية سبق له وأن وعدهم بمباشرة عملية التهيئة ومد قنوات الصرف الصحي في جانفي من السنة الجارية، وهو ما لم يحدث لحد الآن، متسائلين عن سبب عدم تهيئة هذا الحي رغم أن كل المستفيدين يحوزون على عقود وأتموا الأشغال بصفة نهائية واستفادوا من مساعدة الدولة المقدرة ب 700 ألف دج (70 مليون سنتيم)، موضحين في سياق حديثهم أنه من غير المعقول ألا يلتفت لأحوالهم أي كان من مسؤولي البلدية والولاية، متسائلين لماذا يحرم السكان من الكهرباء والغاز والماء رغم أن الشبكة موجودة بالتخصيص السكني المحاذي لحيهم؟. وأفاد، أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية حامة بوزيان، أن ”التحسين الحضري للحي الريفي الجديد بالجلولية وضع كأولوية ضمن مشاريع البلدية للسنة الجارية، وأن مديرية التخطيط أطلعت بذلك ونحن في انتظار الرد إلى جانب والتهيئة العمرانية بعدة مناطق ببلدية حامة بوزيان وقد راعينا التسلسل لتجسيد عمليات تهيئة واسعة”. أما بخصوص الكهرباء فقد أوضح ذات المتحدث أنه لم يصله شخصيا أي طلب من المستفيدين، وأنه بمجرد وصول طلب في هذا المنحى سيتم بالتنسيق مع شركة سونلغاز بقسنطينة العمل على تلبية الطلب، والبلدية على استعداد للمساهمة بنسبة 50 بالمائة في حال عدم تمكن المواطنين من تحمل تبعات المشروع. خالد.ش ..وسكان في زغرور العربي يقطعون الطريق أقدم، صباح أمس، عدد من سكان حي زغرور العربي (شعبة المذبوح) بحامة بوزيان في ولاية قسنطينة، على قطع الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين عاصمة الشرق وجيجل، مطالبين بمنحهم حق الدعم المالي لإكمال سكناتهم وإقامة سكنات جديدة في أطار ما يعرف بالبناء الريفي. المنتفضون أشعلوا النار في عجلات مطاطية وقطعوا الطريق بمتاريس رافضين فتحه، ما خلق حالة من الفوضى وازدحام مروري قبل تدخل رئيس المجلس الشعبي البلدي. وأفاد ”مير” الحامة أنه سبق أن أطلع رفقة رئيس الدائرة على وضعية سكان الحي وأنه سيتم دراسة حالتهم حالة بحالة ومنح الدعم المالي لمن يحوزون سكنات، كما أطلعهم أن البلدية في انتظار حصولها على الموافقة من الجهات المعنية لتخصيص أراض لتجسيد مشاريع في إطار السكن الريفي وفق القانون.