جرت، أمس، أمام محكمة الشراقة، محاكمة 5 شبان في العقد الثاني من العمر على خلفية متابعتهم في قضية السرقة بالتعدد، التي راح ضحيتها 10 أشخاص من أصحاب السيارات بعد أن تعرضوا لسرقة لواحق سياراتهم التي كانت مركونة بالحي الذي يقطنون فيه. حيثيات قضية الحال تعود لشهر فيفري من السنة الجارية، بعد أن استيقظ أصحاب سيارات على اختفاء لواحق سياراتهم التي كانت مركونة بحيهم، حيث تعرضوا لأضرار مادية جسيمة، خاصة بعد أن عثر معظمهم على سياراتهم دون لواحقها ولا عجلاتها، ليقوموا عقب ذلك بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة التي باشرت التحري في القضية، حيث تم العثور على عجلتين لدى شاب يقطن بمنطقة بوزريعة، هذا الأخير الذي صرح باسم شركائه في الجريمة من بينهم طلبة جامعيون، ليتم التحري معهم. المتهمون تنكروا لجميع تصريحاتهم الأولية لدى سماعهم من قبل الضبطية القضائية، في حين تضمنت تصريحاتهم لدى مثولهم أمام هيئة محكمة الشراڤة أمس، أن أحد أصدقائهم قام بشراء عجلتي سيارة وأنهم كانوا برفقته بتاريخ الوقائع. ولدى استجوابه من قبل القاضية التي سألته عن ثمن شرائه لهذه العجلات صرح لها بأنه اشتراها بمبلغ 1000 دج للعجلة الواحدة، وعندما سألته إن كان قد اشتراها لتركيبها لسياراته رد عليها بالنفي، الأمر الذي دفع القاضية لاستجوابه لمدة أطول، مستغربة سبب شرائه لعجلات سيارة ليست له حاجة بها على الإطلاق ومن مصدر أوتاجر مجهول الهوية. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلانية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 3سنوات وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دح لكل واحد من المتهمين الذين استفادوا من إجراءات الإستدعاء المباشر، في حين طالب أحد الضحايا الذي حضر جلسة المحاكمة، على غرار باقي الضحايا الذين تغيبوا عنها، بتعويضه ماديا بعد أن تعرضت سيارته لسرقة كل عجلاتها، في حين تم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.