قضت، أول أمس، محكمة الشراڤة بعد خمسة عشرة يوما من المداولات بإجراء تحقيق تكميلي في قضية سرقة حوالي 21 سيارة من التشيك مع الإفراج على المتهم الموقوف "ح.ر" المتورط إلى جانب 20 متهما من بينهم 9 تشيكيين المتابعين بجنحة إخفاء أشياء محصلة عن طريق جنحة التزوير واستعمال المزور. * * وقد أنكر المتهمون 11 الذين تم محاكمتهم كل ما نسب إليهم خاصة وأن أغلبيتهم من تداول على شراء تلك السيارات، وبالنسبة للمتهم الموقوف، فأوضح خلال استجوابه من قبل القاضية أنه متعود على استيراد السيارات عن طريق شهادات عطب المجاهدين بعد شرائها من أصحابها متعجبا كيف لسيارات استوردها بصفة قانونية في 2001، وعن طريق وكالات معتمدة لدى حكومة التشيك، وبعد أربع سنوات وبالضبط في 16 / 09 / 2005 ترسل النيابة التشيكية برقية إلى سفارتها بالجزائر تطلب منها مساعدتها في البحث عن هوية أشخاص مشبوهين في سرقة سيارات جديدة من نوع "سكودا أوكتافيا"، "سكودا سوبرب"، "كليو"، "قولف"، "سيات توليدو"، "أوبل أوسترا"، و"مرسيدس". من جهتهم المتهمون الآخرون غير الموقوفين أكدوا أنهم اشتروا السيارات بمبالغ تتراوح بين 143 و213 مليون سنتيم بوثائق غير مزورة وهذا ما أكده الموثق الذي حضر المحاكمة كشاهد.