التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا ضد المدعو ”ب. عبد الحفيظ” في العقد الثالث من العمر، وهو موظف سابق بمكتب بريد الشراڤة، أمام محكمة الشراڤة، للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده عن جنحة اختلاس أموال عمومية بتاريخ 23 سبتمبر 2013 الذي قضى بإدانته غيابيا بعقوبة العامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة، بناء على أمر إحالة عن قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة لتورطه في اختلاس مبلغ 100 مليون سنتيم من الحساب الخاص بسونلغاز. المتهم مر على خروجه من سجن البرواڤية 15 يوما بعد أن قضى عقوبة 6 سنوات لتورطه في قضية هي الأخرى تتعلق باختلاس 46 مليار سنتيم من نفس المكتب البريدي، إلى جانب عدد كبير من الموظفين تمت إدانتهم بنفس العقوبة. استهل المحاكمة دفاع المتهم بدفوع شكلية تتعلق ببطلان إجراءات المتابعة لانعدام الصفة لدى المتهم، بعد أن صرح أمين الصندوق أنه هو من قام باستلام وإيداع مبلغ الحوالة البريدية من زبون سونلغاز، إضافة إلى تقادم الدعوة العمومية كون أن الوقائع تعود لسنة 2005، في حين تم رفع الشكوى سنة 2011 أي بعد مرور 6 سنوات كاملة. وفي الأخير أكد أنه سبق الفصل في القضية سنة 2005 وتمت إدانته ب6 سنوات حبسا، وهي نفس الوقائع ونفس الأطراف. وتتعلق بمبلغ 46 مليار سنتيم، وهو المبلغ الإجمالي بما فيها مبلغ 100 مليون سنتيم المختلسة من حساب سونلغاز.أما وقائع القضية حسبما دار في جلسة المحاكمة، فبدأت عندما تقدمت المفتشية بمراقبة الحسابات، وبعد مقارنتها مع السجلات، تبين وجود ثغرة مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم، وصادف أنه يوم تم إيداع الحوالة بالمبلغ المختلس كان المتهم هو المداوم في شباك الإيداع، في حين أكد الشاهد وهو أمين الصندوق أنه قام بإيداع المبلغ وسلم زبون سونلغاز وصل إيداع وقام بالتدوين على السجل. أما المتهم فأنكر الوقائع نافيا تسلمه للحوالة، مؤكدا أنه تم إخباره بالقضية عندما كان يقضي عقوبة السجن لتورطه في قضية الإختلاس الأولى التي اعترف بتورطه فيها. دفاع المتهم صرح خلال مرافعته أن تقرير الخبرة المنجز أكد أنه في كل سنة تنجز خبرة حول حسابات البريد، وكانت الميزانية كل سنة تغلق، متسائلا عن سبب تسترهم عن الجريمة وقتها وعدم التبليغ عنها.