أكد رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بمديرية التجارة لولاية قسنطينة، أن البلدية قد سلمت دفاتر الشروط للمستفيدين الذين سيستغلون المحلات بالسوق الجواري الجديد بحي بوصوف، مؤكدا أن الدفاتر تم سحبها وسيتم تسليمها إلى البلدية في الأيام المقبلة. أضاف ذات المسؤول، عزوز قوميدا، أن دائرة قسنطينة نزلت عند رغبة التجار الذين أرادوا المحافظة على نوع النشاط التجاري الذين كانوا يمارسونه قبل التنقل الى السوق وهذا منذ 20 يوما، بعد الاجتماع الذي جمع التجار بالدائرة عقب احتجاج التجار المستفيدين على لجنة توزيع المحلات البلدية، والتي تنافت قراراتهم ونشاطات التجار المحتجين المزمع مباشرتها مع فتح السوق الجوارية الجديدة، والتي تتسع لحوالي 16 محلا تجاريا وأكثر من 60 طاولة بيع. وقد انطلقت الأشغال به في شهر مارس من سنة 2013 وانتهت بعد حوالي 6 أشهر، وكلف خزينة الدولة حوالي 5 ملايير سنتيم، ويتربع على مساحة 1238 متر مربع. وصرح رئيس المصلحة في ذات السياق أن الوزارة الوصية، في إطار القضاء على التجارة الفوضوية بولاية قسنطينة، برمجت إنجاز 39 سوقا جواريا عبر بلديات الولاية بغلاف مالي قدر ب 1 مليار و 190 مليون دج، مؤكدا أن الأشغال قد انتهت في 17 سوقا، وقد تم وضع القوائم النهائية للمستفيدين وستدخل حيز الاستغلال في الأيام القليلة المقبلة، وأضاف أن مدة الإنجاز المحددة لكل سوق هي 5 اشهر، مع وجود بعض العراقيل تخص الإجراءات الإدارية ومشاكل أخرى تواجه الإنجاز. وأضاف عزوز قوميدا أن سبب استفحال ظاهرة الأسواق الفوضوية في الولاية راجع إلى عدم الاهتمام في البرامج السابقة بانجاز الأسواق الجوارية، ما أدى إلى تفشي هذه الظاهرة التي يترتب عنها التهرب الضريبي وكذا عدم معرفة نوعية وجودة المواد الاستهلاكية التي تعرض بهذه الأسواق، كما تؤثر بالسلب على جماليةالمدينة. وأشار ذات المتحدث إلى أن الدولة أولت في السنوات الأخيرة أولوية للقضاء على التجارة الفوضوية و الأسواق الموازية، مضيفا أنه يوجد برنامج يهدف إلى تجميل واجهات المحلات الواقعة في وسط مدينة قسنطينة، استعدادا لاستضافة تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.