انتقد تجار حي بوالصوف بقسنطينة تصرفات لجنة توزيع المحلات البلدية التي ضربت عرض الحائط باختيارات نشاطاتهم المزمع مباشرتها مع فتح السوق الجوارية الجديدة التي تتسع لحوالي 16 محلا تجاريا وأكثر من 60 طاولة بيع، مؤكدين أن البلدية بعدما اتصلت بهم واجتمعت معهم لمعرفة رغباتهم وطبيعة نشاط كل مستفيد، وتم تدوين الرغبات على محضر رسمي، فاجأتهم بدفتر شروط حسب التجار الذي تم إعداده قبل فتح السوق، مغاير تماما ولم يحترم رغباتهم في ممارسة النشاط التجاري المختار الذي سيتم اعتماده مع دخول السوق حيز الخدمة، وعليه تم رفض دفتر الأعباء الذي يضم شروطا وصفوها ب “التعجيزية” والتي لا تتوافق مع طبيعة نشاط العديد منهم.وحسب بعض تجار السوق الجوارية التي انطلقت بها الأشغال في شهر مارس من سنة 2013 وانتهت بعد حوالي 6 أشهر، وكلف خزينة الدولة حوالي 5 ملايير سنتيم، وتتربع على مساحة 1238 متر مربع، فإنه تم تحديد طبيعة نشاطهم التجاري في السوق التي لم يختاروها أساسا، حيث تم اقتراح أغلب النشاطات لبيع المواد الغذائية، وهو الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا أصحاب طلبات محلات الخدمات، بيع الروائح والعطور وغيرها، كما رفض التجار طلب البلدية بتسديد ثمن الكراء لمدة عام كامل، حيث أبدوا استغرابهم من أن قيمة الإيجار الشهري لم تحدد بعد والبلدية تتحدث عن تسديد إيجار سنة كاملة، وفي ظل هذه الوضعية قرر التجار المستفيدون من محلات ومساحات تجارية بالسوق الجوارية الرفض