أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، بولاية بومرداس، عن استكمال إعداد كل عقود الامتياز وتسليمها لأصحابها قبل شهر جوان القادم. وأعطى الوزير، بعد استماعه لعرض حول القطاع الفلاحي بولاية بومرداس، على هامش زيارة التفقد والمعاينة للقطاع عبر عدد من بلديات الولاية، تعليمات لكل مصالح أملاك الدولة والمديرية العقارية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية للتنسيق فيما بينها وعقد اجتماعات عمل في أقرب وقت، لبعث وتكملة إعداد عقود الامتياز بغرض تسليمها للمستثمرين الخواص قبل نهاية شهر جوان 2014. وأكد الوزير في هذا الصدد بأن ”المستغلين الحقيقيين للأراضي الفلاحية استثمروا الكثير من أموالهم الخاصة، ولذلك فإنه من العدل تسوية وضعيتهم القانونية”. وطلب نوري من الإدارات المعنية بما فيها مصالح الأمن بذل المزيد من الجهود لوضع حد للتجاوزات ”الكثيرة” في تسيير العقار الفلاحي وفي الصفقات المشبوهة المبرمة في المجال وكذا الاستغلال غير القانوني للعقار الفلاحي، مؤكدا: ”لا نستطيع أن نستمر هكذا”. وشدد نوري على ضرورة وضع حد للامبالاة في تسيير العقار الفلاحي ب”البقاء في المكاتب وترك الفوضى تستتب في الميدان”. وشدد الوزير على ضرورة التحكم في تسيير العقار الفلاحي وجعله ”أولوية الأولويات إذا أردنا أن نجعل من بومرداس، على سبيل المثال، ولاية نموذجية في المجال”. ويذكر أن نوري قام، صبيحة أمس، بزيارة ملبنة ومجبنة بودواو ومخزن لتبريد الخضر والفواكه ببلدية حمادي وزيارة المستثمرة الفلاحية لتربية الأبقار ببلدية أولاد هداج وكذا زيارة مذبح للدواجن ببلدية بغلية. ويتضمن برنامج الوزير تفقد كل من مركبي الرياض ببلدية بغلية وتربية الدواجن ببلدية قورصو، وزيارة معرض للمنتوجات الفلاحية بدار الثقافة لمدينة بومرداس، ليختتم بلقاء مع الفلاحين والجمعيات الفلاحية.