أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد الوهاب نوري، اليوم السبت، ببومرداس بأنه سيتم قبل نهاية شهر جوان القادم استكمال إعداد كل عقود الامتياز و تسليمها لأصحابها. و أعطى الوزير بعد استماعه لعرض حول القطاع الفلاحي بالولاية على هامش زيارة التفقد و المعاينة للقطاع عبر عدد من بلديات الولاية تعليمات لكل مصالح أملاك الدولة و المديرية العقارية التابعة لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية للتنسيق فيما بينها و عقد اجتماعات عمل في أقرب وقت لبعث و تكملة إعداد عقود الامتياز بغرض تسليمها للمستثمرين الخواص قبل نهاية شهر جوان 2014. و أكد الوزير في هذا الصدد بأن "المستغلين الحقيقيين للأراضي الفلاحية استثمروا الكثير من أموالهم الخاصة و لذلك أنه من العدل تسوية وضعيتهم القانونية". و طلب الوزير من الإدارات المعنية بما فيها مصالح الأمن بذل المزيد من الجهود لوضع حد للتجاوزات "الكثيرة" في تسيير العقار الفلاحي و في الصفقات المشبوهة المبرمة في المجال و للاستغلال الغير قانوني للعقار الفلاحي. " لا نستطيع أن نستمر هكذا" يقول السيد نوري الذي شدد على ضرورة وضع حد للامبالاة في تسيير العقار الفلاحي ب "البقاء في المكاتب و ترك الفوضى تستتب في الميدان". وشدد الوزير على ضرورة التحكم في تسيير العقار الفلاحي و جعله "أولوية الأولويات إذا أرنا أن نجعل من بومرداس على سبيل المثال ولاية نموذجية في المجال". ويذكر أن السيد نوري قام صبيحة اليوم بزيارة ملبنة و مجبنة ببلدية بودواو و مخزن لتبريد الخضر و الفواكه ببلدية حمادي و زيارة المستثمرة الفلاحية لتربية الأبقار ببلدية أولاد هداج و زيارة مذبح للدواجن ببلدية بغلية. و يتضمن برنامج الوزير تفقد كل من مركبي الرياض ببلدية بغلية و تربية الدواجن ببلدية قورصو و زيارة معرض للمنتوجات الفلاحية بدار الثقافة لمدينة بومرداس ليختتم بلقاء مع الفلاحين و الجمعيات الفلاحية.
