في إطار المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية، واصلت هذه الأخيرة حربها ضد الإجرام والمجرمين، حيث تم تفكيك العديد من العصابات الإجرامية الخطيرة كانت تنشط بكامل قطاع الاختصاص، خاصة بعاصمة الولاية. ويرجع ذلك، حسبما أشار إليه البيان الصحفي الصادر عن مكتب الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية المدية، إلى فطنة قوات الشرطة ويقظة المواطنين وتعاونهم معها، مع الملاحظ خلال الشهرالفارط الإنخفاض المحسوس في معدل الجريمة مقارنة بشهر فيفري، والذي أرجعه رئيس خلية الإعلام والاتصال بمديرية أمن الولاية إلى الرقم الأخضر 1548، الذي أصبح يلعب دورا هاما في محاربة الجريمة من خلال التبليغ على كل الجرائم من طرف المواطنين. وبلغ عدد القضايا المعالجة73 قضية كلها متعلقة بالمساس بحريات المواطنين وممتلكاتهم، أين بلغ بذلك تعداد المتورطين في هذه القضايا 120 شخص من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إيداع 29 متهما الحبس المؤقت، فيما استفاد 30 منهم من الاستدعاء المباشر، و11 متهما من رقابة قضائية وإفراج مؤقت. وحسب رئيس خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي حصة الأسد في الحصيلة الشهرية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 40 قضية تورط فيها 60 شخصا، بينما تلتها في المرتبة الثانية قضايا السرقة بمختلف أشكالها وتكوين جماعة أشرار بإحصاء 11 قضية أوقف على إثرها 23 شخصا، تم إيداع منهم 4 متورطين، فيما استفاد 14 متورطا من استدعاء مباشر، ومتورطين اثنين من الإفراج المؤقت. كما تم تسجيل ثلاثة قضايا بخصوص القتل العمدي تورط فيها 7 أشخاص أودع 5 منهم الحبس، واستفادة متورط واحد من إفراج مؤقت ومتهم آخر من الرقابة القضائية. وعن محاولة القتل العمدي تم معالجة قضية واحدة تورط فيها شخص واحد أودع من خلالها الحبس. وأما عن قضية حمل سلاح أبيض محظور فقد تمت معالجة 4 قضايا تورط فيها 4 أشخاص واسترجاع 4 سكاكين من مختلف الأنواع، تم إيداع اثنين منهم الحبس، فيما استفاد 2 آخران من الاستدعاء المباشر. أما بخصوص قضايا النصب والإحتيال سجلت مصالح الشرطة القضائية 5 قضايا تورط فيها 5 أشخاص استفاد 3 منهم من استدعاءات مباشرة ووشخصين من الرقابة القضائية. أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد تمت معالجة 9 قضايا تورط فيها 20 شخص، في حين تم إيداع 16 متورطا الحبس واستفادة متورطين اثنين من الاستدعاء المباشر، واثنين آخرين الإفراج المؤقت، مع حجز ما يزيد عن 4 كلغ من الكيف المعالج و91 قرصا مهلوسا. من جهتها سجلت المصلحة الولائية للأمن العمومي، في مجال الوقاية المرورية لشهر مارس، 25 حادث مرور جسماني، خلفت27 جريحا دون تسجيل قتلى، من بينهم6 قصر، مع تحرير 450 مخالفة مرورية على إختلاف الدرجات، وسحب111 رخصة سياقة وإحالتها على اللجنة المحلية. كما أحيل 15 ملف بخصوص الجنح المرورية على العدالة.