يبدو أن شهر مارس كان نذير شؤم على الشبكات الإجرامية التي أرقت راحة المواطنين لاسيما بعد تفكيك العديد من العصابات الناشطة التي زرعت الرعب. وهو ما أشار إليه البيان الصحفي الصادر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة على مستوى أمن ولاية المدية. وقد بلغ عدد القضايا المعالجة 125 قضية وتورط 188 شخصا من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إيداع 64 متهما الحبس المؤقت، فيما استفاد 7 منهم من الإفراج المؤقت، 72 متهما من الاستدعاء المباشر. وحسب رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي حصة الأسد في الحصيلة الشهرية، حيث بلغ عدد القضايا38 قضية تورط فيها (53) شخصا، تلتها في المرتبة الثانية قضايا السرقة بمختلف أشكالها بإحصاء (38) قضية أوقف على إثرها (51) شخصا. كما تم تسجيل قضية قتل عمدي تورط فيها شخص أودع الحبس، فيما سجلت قضيتان بخصوص التزوير واستعمال المزور، تورط فيهما 11 شخصا، تم إيداع اثنين منهم الحبس. وأما بخصوص قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة تم تسجيل (11) قضية مع توقيف (11) متورطا تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، واسترجاع (16) سلاحا أبيض من مختلف الأصناف. أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية فقد تمت معالجة (7) قضايا تورط فيها (12) متهما، في حين تم إيداع (7) متورطين الحبس واستفادة (05) متورطين واحد من استدعاء مباشر، مع حجز 30 قرصا مهلوسا