طالب سكان حي بولقرود، المعرف سابقا باسم بني مالك العلوي خلال العهد الاستعماري، بمدينة سكيكدة، بالتحرك العاجل لإنجاز مشروع التهيئة الحضرية الذي أقره المجلس السابق بمبلغ مالي بقيمة خمسة عشر مليارسنتيم واستغرق ست سنوات ولم ينفذ منه إلا الكلام والوعود. يقع الحي في موقع سياحي رائع يطل على البحر من الضاحية الشمالية للمدينة، وكانت الدراسات القديمة المعدة من قبل الصندوق الوطني للتخطيط زمن السبعينيات المعروف باسم ”كادات”، والدراسات التي أعدها في الثمانينيات مكتب بلغاري متخصص في التوسيعات العمرانية الشاملة، تنصح بتحويله إلى قطب سياحي ذي خصائص متميزة. ولكن الحي يضم الآن فيلات فخمة وبناءات فردية أدمجت في مفرزة اجتماعية أنشأتها البلدية في سنة ألف وتسعمائة وستة وثمانين، ضمن ثمانية مفارز أخرى في أحياء بأطراف المدينة كانت عبارة عن أراض فلاحية ماتزال تحتوي مبان قديمة جدا للمعمرين، يرجع البعض منها إلى سنة ألف وثمانمائة وستة وثمانين، وهي السنة التي شرع فيها الاستعمار في غرس الجالية التي جلبها إلى سكيكدة من مالطا وإيطاليا وإسبانيا وجزيرة كورسيكا. وتقع التهيئة الحضرية للمفارز الاجتماعية قانونا على عاتق البلدية، لاسيما من الناحية المالية، ولكن الحي يعيش حاليا وضعية دراماتيكية ومآسي تزداد حدتها في فصل الشتاء عندما تبدأ الأمطار في التساقط، ويصبح من الصعب على السكان الخروج من مساكنهم إلا بارتداء أحذية خاصة. الطرق الداخلية غير معبدة وتصبح في الشتاء عبارة عن برك مائية كبيرة تمنع حركة الراجلين. أما أصحاب السيارات فيضطرون لتوقيفها خارج وبجانب الطريق الولائي رقم ثمانية وعشرين المودي إلى بلدية رمضان جمال في مواقع بعيدة عن مساكنهم. فيما يجد السكان صعوبات حقيقة في التزود بقارورات الغاز، لأن الشاحنات الناقلة للقارورات لا تستطيع دخول الحي. مياه الصرف تصب في الخلاء وغاز المدينة مازال حلما ولا يتوفر حي بولقرود على شبكة للتطهير، وترمى المياه المستعملة ومياه الصرف الصحي في الخلاء وفي حفر أقامها السكان بجوار منازلهم إلا أنها تمتلئ وتفيض وتصبح مصدرا لانبعاث الروائح الكريهة في الصيف ومثار نزاعات بين الجيران. وإذا كانت بلديات ريفية وجبلية كالغدير وعين قشرة وسيدي مزغيش قد استفادت من غاز المدينة، فإن حي بولقرود مازال سكانه يستعملون قارورات غازالبوتان، بينما يلجأ الكثيرون إلى استخدام الحطب للتدفئة في الشتاء. ومازال مشروع بناء مدرسة ابتدائية منحت للحي في ألفين وعشرة، يراوح مكانه، ولم تعين البلدية إلى غاية اليوم موقع وأرضية المشروع الذي اعتمدته مديرية التربية للولاية رسميا، في الوقت الذي يقطع تلاميذ الحي يوميا مسافة أربعة كيلومترات راجلين ذهابا وإيابا في أغلب الأحيان. الوعود هي الوسيلة الوحيدة التي نجحت البلدية في استعمالها لتهدئة السكان وإطالة صبرهم، للتملص من عجز واضح في ترجمة برنامج قديم بخمسة عشر مليار سنتيم أصبح الآن لا يكفي.. والحل يراه السكان في اللجنة التقنية الولائية التي عينها الوالي موخرا للتكفل بالتهيئة الحضرية في المدينة، بعد أن أظهرت البلدية انسحابها من الميدان.