لم تتوصل المباحثات التي تجمع المجمع الطاقوي سوناطراك والحكومة المصرية حول إمداد الأخيرة بكميات من الغاز المسال لامتصاص الأزمة التي تمر بها، حيث لا تزال المفاوضات بشأن الكميات جارية ولم تتوصل إلى تحديدها إلى غاية اليوم. وقال مصدر من الحكومة المصرية حسب ما أوردته الصحافة المصرية أمس، أن الجزائر لم تعلن موقفها حتى الآن حول إمداد مصر بكميات من الغاز المسال، مضيفا أنه لا تزال المفاوضات بشأن الكميات جارية، وذلك في خطوة تهدف إلى مساعدة مصر على تلبية التزاماتها تجاه المستهلكين، وخاصة محطات الكهرباء أكبر مستهلك للغاز في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب الداخلي على الغاز. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس” نجحت في التوصل إلى اتفاق لاستيراد 12 شحنة غاز مسال، من المقرر وصول شحنة منها خلال شهر سبتمبر بعد وصول المركب الذي سيقوم بإجراء عملية ”تغييز الغاز المسال”، لتحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية والتي ستصل البلاد منتصف شهر أوت ويتم تصنيعها حاليا بكوريا. وفي مقابل ذلك، قال وزير البترول المصري الشهر الماضي، أن مباحثات تجري بين عدة شركات لم يذكر منها سوى شركة سوناطراك حول استيراد ما يفوق 400 مليون قدم مكعب يوميا خلال الصيف المقبل، موجهة لتشغيل محطاتها الطاقوية، حيث تنبأت تقارير دولية أن مصر ستصبح مستوردا للغاز من الدرجة الأولى على المدى القريب. ويذكر أن الجزائر رفضت في عهد الرئيس مرسي إمداد مصر بكميات من الغاز، وأبلغت الحكومة وقتها أن تعاقدات الجزائر من الغاز مكتملة خلال ذلك العام 2013 بما لا يتيح توفير كميات تذكر لإمكانية توريدها للحكومة المصرية. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تنتج حاليا 1.2 مليون برميل من البترول يوميا و62 مليار متر مكعب من الغاز كل عام، وتقدر الفجوة بين الطلب والعرض في السوق المحلي بمصر على الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب خلال العام الجاري تسعى الحكومة لتوفيرها من خلال عمليات الاستيراد وزيادة الإنتاج.