فقد التجمع الوطني الديمقراطي عدة حقائب وزارية في التعديل الحكومي الجديد، ومن أهم الحقائب التي فقدها حقيبة الشؤون الدينية والأوقاف التي بقي على رأسها الوزير المنتهية مهامه بوعبد الله غلام الله 17 سنة كاملة. وبالرغم من استخلاف رئيس بلدية وهران السابق عهدة ”1997-2002” عن التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، محمد شريف عباس وعودة وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب إلى وزارة الصناعة والمناجم، وبقاء كل من مباركي وزيرا للتعليم العالي ويوسفي وزيرا للطاقة، إلا أن قيادات في الأرندي تعتقد أنه تم تهميشها ولم يتم إعطاؤها حقائب ثقيلة أو نوعية إضافة إلى خسارتها حقيبة الشؤون الدينية. وتعتقد قيادات في الأرندي أن خروج غلام الله ومحمد شريف عباس عائد إلى علاقتهما المتوترة مع أحمد أويحيى وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وترجع ذات المصادر هذا الطرح لكون المعنيين من الذين أمضوا على قائمة سحب الثقة من أويحيى في ديسمبر 2012 وكانوا من الرجال الذين دفعوه للاستقالة في 3 جانفي 2013، كيف لا وغلام الله وشريف عباس دعما مسعى الإطاحة بأويحيى بكل ما أوتيا من قوة ونفوذ. وكانت أخبار قد راجت في ال48 ساعة الأخيرة في بيت التجمع الوطني الديمقراطي عن حقائب وزارية كثيرة لصالح الحزب، منها حقيبة الصحة لصالح الأمين العام لمجلس الأمة وعضو المجلس الوطني، محمد عمراني، وحقيبة التجارة لمدير حملة الرئيس بوتفليقة بالعاصمة، وحقيبة المجاهدين للنائب عن ولاية البيض الجيلالي قنيبر. وذهب قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، شغل في وقت سابق منصب وزير، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” إلى القول إن ”تراجع عدد حقائب الأرندي كان متوقعا” والسبب - حسب المتحدث والذي رفض ذكر اسمه - يعود إلى ضعف قيادة الحزب وتشت إطارات الأرندي. وأضاف أن ”التراجع هو نتيجة الأزمة التي ضربت الحزب في 2012 و2013”.
