رغم التطور الحاصل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا الرقمية، لا تكاد نسبة استغلال المؤسسات الاقتصادية في الجزائر لهذه التكنولوجيا تتعدى 10 في المائة، خاصة أن 94 بالمائة من النسيج المؤسساتي الوطني هو عبارة عن مؤسسات صغيرة متوسطة، هذه الأخيرة التي تفتقر لشبكة رقمية "حقيقية"، لو استغلتها سترفع من إنتاجيتها بأكثر من 30 في المائة. يراهن الخبراء في قطاع الاتصالات على الثورة الرقمية التي ستحدثها خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال في الجزائر، في شتى المجالات، فضلا عن الجيل الرابع للثابت اللاسلكي الذي تم إطلاقه مؤخرا، إذ تعاني المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من قصور في استغلال هذه التقنيات والوسائل الحديثة للتكنولوجيا والتي أدرجتها خارج حساباتها وأهملتها، والتي لا تتعدى 10 في المائة، حسب ما كشفه مصدر اقتصادي ل”الفجر”. وأرجع مصدرنا عدم عصرنة ورقمنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مسؤولية الركود والجمود والنمطية التي تعاني منها، إلى امتناعها عن استغلال الوسائط التكنولوجية، رغم التطور الحاصل عبر العالم والذي لم تنجح في مواكبته إلى يومنا هذا. ويضيف ذات المصدر أن جل المؤسسات الاقتصادية المصغرة في الجزائر تملك شبكة إلكترونية ولكنّها غير ”مفعّلة” ولا يتم استغلالها للرفع من إنتاجها وتحسين مردودها، خاصة أنها لا تعدو كونها شبكة إلكترونية جد بسيطة مكونة من حواسيب وربط بخدمة الأنترنت، ما لا يخدم المؤسسة ولا يساعد على نموّها، في ظل غياب المعاملات الإلكترونية في بلادنا على غرار التجارة الإلكترونية والفوترة على النت، والتي تزيد الطين بلة. مراهنا في ذات الصدد على إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال الذي سينعش الشبكات الإلكترونية للمؤسسات بالبرمجيات والتطبيقات التي تساهم في تطويرها، هذه الأخيرة التي ستجد نفسها مجبرة على تبنيها لمسايرة التطور الحاصل وتحقيق الربح. أمّا عن إيجابيات استغلال التكنولوجيات الحديثة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قدّر مصدرنا بأنّها سترفع المردودية بما لا يقل عن 30 بالمئة، وبالتالي تساهم في تعزيز المنتوج الوطني وخلق التنافسية، فضلا عن تحسين نوعية الخدمات وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية وتسريعها، من خلال ادّخار الجهد والوقت. وقد دعا الخبراء في المجال في أكثر من مناسبة، إلى رفع تحدي الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالنظر إلى دورها الهام والريادي في تحقيق النمو وفرص التنمية التي تمنحها للمؤسسات، من خلال ضمانها نمو المؤسسة ونمو الاقتصاد في حد ذاته. وقد أطلقت الدولة برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسي المنصرم، والذي يهدف إلى عصرنة المؤسسات لتصبح أكثر تنافسية، والذي رصد له غلاف مالي هام قدر ب 386 مليار دينار بهدف تشجيع الاستثمار في مختلف النشاطات وكذا المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
