وعدت حكومة عبد المالك سلال، في مخططها الذي سيتم عرضه على البرلمان بغرفتيه، تملك "الفجر" نسخة منه، بمواصلة سياسة اليد الممدودة أمام الضالين الذين ينوون التوبة والعودة للمجتمع وتسليم أنفسهم لمصالح الأمن، بالإضافة إلى مزيد من الإهتمام بضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية، والباتريوت والحرس البلدي وأفراد التعبئة. صلاحيات واسعة للمفتشية العامة للمالية وحظر المساس بمصداقية الإطارات النزيهة والمخلصة الجيش سيعمل على تصنيع عتاده العسكري ونقل التكنولوجيا الروسية والألمانية أكد مخطط حكومة سلال، فيما يتعلق بسياسة المصالحة الوطنية، أن ”البلاد استرجعت الأمل في عودة الاستقرار بفضل الشجاعة السياسية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مشيرا إلى أن ”أبواب الرحمة مفتوحة وستضل مفتوحة أمام أولائك الذين يريدون الرجوع إلى جادة الصواب”، وذكر أن ”بقايا الإرهاب” ما زالت تضر باستقرار جزء من البلاد، وأن ”الدولة بقيت صامدة وستواصل مكافحتها للإرهاب”. وبعد أن أشاد بقوات الأمن وجهودها في مكافحة هذه الآفة، أوضح مخطط الحكومة أن الدولة لم تنس كل من ساهم في مكافحة الإرهاب، وأنها ستتخذ كل الإجراءات لتحسين ظروفهم المعيشية. .. إعطاء صلاحيات واسعة للمفتشية العامة للمالية للتحقيق في قضايا الفساد وعدت حكومة سلال في مخططها أنها ستواصل مكافحة الفساد من أجل اجتثاث هذه الآفة، من خلال إعطاء صلاحيات واسعة للمفتشية العامة للمالية من أجل التحقيق في كل قضايا الفساد التي تمس وتضر بالاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بتهريب الأموال وتبييضها، ووصولها إلى الجماعات الإرهابية، كما سيتم تفعيل دور الديوان الوطني لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واعتبرت حكومة سلال أن شن هذه الحرب لن يكون إلا بسن قانون يحمي المبلغين عن الفساد والمفسدين، إضافة إلى حظر المساس بالإطارات النزيهة والمخلصة، مبرزة أنها ستضرب بيد من حديد كل من يتهم إطارات الدولة أو يشكك في مصداقيتهم. ...نقل التكنولوجيا العسكرية إلى الجزائر وتشجيع صناعة العتاد المحلي وفي مجال سياسة الدفاع الوطني، ستستمر حكومة سلال حسب المخطط خلال الخمس السنوات المقبلة، في تجسيد الأهداف الدائمة والرامية إلى عصرنة القوات المسلحة واحترافيها، في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد، وتمسكها بترقية السلم على المستويين الجهوي والدولي، وأشار مخطط سلال، إلى أن الحكومة ستعمل على مرافقة تدعيم وتنفيذ مخططات عمل ملائمة لتأمين الحدود البرية والمجالين البحري والجوي الوطنيين، وكذا مواصلة عصرنة قدرات تدخل الجيش الشعبي الوطني، كما ستشجع وتدعم تطوير قطاع الصناعات التقليدية، حيث ستعمل قوات الجيش الشعبي الوطني على نقل التكنولوجيات العسكرية المتطورة والاعتماد على نفسه في تطوير عتاده العسكري.