أحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ملفا معنونا بانتحال وظيفة منظمة قانونا، وانتحال هوية قاض، هذه القضية التي توبع فيها كل من المدعو ”ز. طمين” وهو إطار سابق في رئاسة الجمهورية وكان بصدد تشكيل حزب سياسي حسب ما أسرت به مصادر مطلعة على الملف لجريدتنا، إلى جانب شريكه في الجريمة والمدعو ”ز. عيسى” وهو إطار سابق في المحاسبات بمؤسسة عمومية منذ سنة 2003. المتهم بدأ التردد على الإدارة المركزية عقب طرده من أجل الظفر بمنصبه من جديد، وبعد أن باءت جميع محاولاته بالفشل، قرر أخذ صديقه معه وهو المتهم الأول، حيث توجها في مهمة البحث عن عمل لدى مؤسسة أجنبية مختصة في صنع السجائر وهي مؤسسة ”سيترا” الكائن مقرها بحيدرة، وعندما طلبا ملاقاة المدير العام أخطرتهما كاتبته أنه غائب عن العمل، وأبلغ أحدهما بأنه يعمل قضايا بالمحكمة العليا والمدعو ”ب”، حيث دونت اسمه في قائمة الزوار، وعندما عاد مديرها للعمل أخطرته بأن القاضي الفلاني بحث عنه أثناء غيابه عن العمل، حيث طلب منها تدوين رقم هاتفه في حال عاد لزيارته مرة أخرى، وبعد أيام قرر المدير العام لمؤسسة ”سيترا” الاتصال بهذا القاضي، هذا الأخير الذي أخبره بأنه لم يزره إطلاقا في مقر عمله، مطالبا إياه بإفادته برقم هاتف الفاعل من أجل تحويله على النيابة، وبعد عودة المتهمين من جديد لهذه الشركة الأجنبية الخاصة، قرر مديرها العام الاتصال بقوات الأمن من أجل القبض عليهما، حيث صرح أحدهما لدى سماعه بأنه فعلا التقى بهذا القاضي على متن القطار وأنه هو من قدم له هويته الكاملة وطلب منه الاتصال به في حال احتاج لأية مساعدة، القضية تمت إحالتها على محكمة الجنح ببئر مراد رايس، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهمان المتواجدان رهن الحبس المؤقت.