تجري محكمة بئر مراد رايس، بجلسة الجنح ليوم الأربعاء محاكمة المتهمين بسرقة منزل الأمين العام الوطني لمنظمة ''اليونيسكو'' بالجزائر، وذلك بعد إحالة الملف مؤخرا من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية للمحكمة الذي أسند تهمة السرقة بالتعدد وتهم إخفاء أشياء مسروقة إلى سبعة متهمين منهم لاعبان في صفوف نادي الأبيار لكرة القدم·وقائع القضية تعود إلى العاشر من شهر سبتمبر ,2010 حين تقدم الأمين العام للجنة الوطنية لمنظمة اليونيسكو بالجزائر إلى مصالح الأمن الحضري لبن عكنون لإيداع شكوى ضدّ مجهول بعد تعرض مسكنه للسرقة عن طريق الكسر من طرف مجهول، وأكد في معرض شكواه أنه تفطّن للسرقة في الثامن من الشهر نفسه في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا عند دخوله المسكن، وكان يقيم بمفرده في تلك الفترة بعد ذهاب أفراد عائلته إلى ولاية وهران لقضاء شهر رمضان، فلم يغلق الباب الحديدي للمسكن بواسطة المفتاح لكونه يقيم بمحاذاة الإقامة الجامعية التي يقوم بحراستها أعوان أمن ووقاية· وأضاف أنه وبمجرد دخوله المسكن لاحظ كسر قفل باب مكتبه الخاص، وبعد تفقده لأغراضه اتّضح اختفاء مبلغ 100 ألف دج وأربعة هواتف نقالة، بالإضافة إلى أربع ساعات يد رجالية قيمتها 25 ألف دج، وجهاز إعلام آلي محمول· كما استولى اللصوص على كاميرتين إحداهما رقمية والأخرى من النظام الكلاسيكي ومجوهرات·وعلى هذا الأساس باشرت مصالح الأمن تحرياتها، وبعد تكليف المتعاملين الثلاثة لتحديد مستغلي الهواتف النقالة للضحية محل سرقة، تمّ بتاريخ 14 أكتوبر 2010 توقيف المدعو (م·ر) الذي اعترف بأن الخط الهاتفي كان ملكا له وقام ببيعه لصديقه المسمى (ز·ن) المقيم بنفس الحي الذي يقيم به دون أن يوقع معه على أية وثيقة، وهو ما اعترف به الشاري الذي أكد اقتناءه الهاتف النقال من الشخص نفسه الذي اعتاد بيع الهواتف النقالة بالقرب من حديقة ''تونس'' مقابل مبلغ 700 دج كونهما كانا عاطلين دون أن يعلم أنّهما محل سرقة، بعدما أخبرهُ صديقه بأنه اشتراه من أحد معارفه ببن عكنون نافيا تورطه في قضية سرقة·وقد خلصت تحريات قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس إلى وجود قرائن قوية ضدّ المتهمين محل متابعة، باعتراف صريح من المتهمين الرئيسيين اللذين اقترفا جرم السرقة، وكذا ثبوت علم باقي المتهمين بمصدر المسروقات وقيامهم باقتنائها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية
