أفادت مصادر عليمة ل''الخبر''، أن ممثلين عن مجموعتي رونو ولافارج سيصاحبان المسهل الفرنسي، السيد جون بيار رافارين، خلال زيارته للجزائر في 24 نوفمبر الجاري، وستكون الزيارة آخر محطة قبل الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند، وتمهيدا لتسوية رسمية لأهم ملفين عالقين من الملفات التي يحملها رافارين، إلى جانب صانوفي، وسيظل ملف توتال عالقا. أوضحت نفس المصادر أن زيارة رافارين تأتي بعد تسجيل تقدّم، خاصة على مستوى ملف رونو، والانتهاء من التحضير لعقد الشركاء، كما تتزامن مع تطور ملف لافارج التي يرتقب أن تعلن عن تواجد استراتيجي في الجزائر، واستثمارات على المدى الطويل. بالمقابل، ستسمح زيارة رافارين، أيضا، بإحراز تقدّم في ملف مصنع صانوفي أفانتيس بسيدي عبد الله، بينما سيبقى ملف واحد يواجه صعوبات بالنسبة للمسهل الفرنسي، ويتعلق الأمر بمشروع توتال لإقامة مركب بتروكيميائي بقيمة حوالي 5 ملايير أورو، والذي يواجه عقبات رغم إدخال الشريك القطري بنسبة 10 بالمائة في رأسمال الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية، من الحصة الفرنسية. وأشارت مصادر مطلعة إلى ارتقاب الإعلان عن جاهزية عقد الشركاء الذي سيوقع بين الشركاء الثلاثة، رونو والشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، ما سيسمح بتجسيد المشروع في أعقاب زيارة فرانسوا هولاند في ديسمبر المقبل، حيث عكف الجانبان، الفرنسي والجزائري، على تذليل آخر العقبات والنقاط الإجرائية لإقامة مصنع رونو بمنطقة واد تليلات بوهران على مساحة 150 هكتار، يعمل رافارين على التنسيق مع ممثلي رونو لضمان إنهاء كافة النقاط المتعلقة بأهم مشروع صناعي استثماري في مجال صناعة السيارات، ليكون جاهزا في غضون ديسمبر المقبل. في نفس السياق، أكد ذات المصدر أن ملف لافارج عرف تطورا كبيرا، حيث ستقوم المجموعة الفرنسية بالرفع من مستوى استثماراتها والتأكيد على إقامة شراكة على المدى الطويل، مع إقامة مصنع جديد لصناعة الإسمنت بقدرة تقارب مليوني طن سنويا، وبالتالي سيكون هذا التوجه إيذانا بطيّ نهائي لملف لافارج في الجزائر، والذي برز على خلفية عملية الدمج والحيازة مع مجموعة أوراسكوم المصرية. من جانب آخر، يعرف ملف صانوفي أفانتيس أيضا تطوّرا، مع التأكيد على تجسيد مشروع مصنع الأدوية للمجموعة الفرنسية بسيدي عبد الله. ويواجه رافارين صعوبة وحيدة فيما يتعلق بملف مصنع توتال البتروكيميائي، والذي يظل عالقا لعدّة عوامل، من بينها عدم الاتفاق على سعر الغاز الذي سيزوّد المصنع، حيث يعتبر الجانب الجزائري أنه من غير المقبول دعم سعر الغاز لمشروع موجه للتصدير، وأن السعر المسوّق سيعتمد التسعيرة الدولية. بينما يرى الجانب الفرنسي عكس ذلك، ويعتبر الطرف الجزائري أن المشروع الذي يعود لسنة 2007 استفاد من عدة مزايا وتنازلات من الجانب الجزائري، منها السماح بدخول شريك قطري بنسبة 10 بالمائة، وعدم إخضاع المشروع لقاعدة 4951 بالمائة، وحصول الشريك الأجنبي على الأغلبية وحق التسيير وعلى إمكانية التمويل المالي من الخارج. مقابل ذلك، يرى الجانب الفرنسي بأن المشروع بهذه الصيغة غير مربح اقتصاديا، ولا يحقق المردودية المطلوبة، ولذلك سيظل مشروع توتال الوحيد الذي لم يجد له حلا عمليا لحد الآن بالنسبة للمسهل الفرنسي جون بيار رافارين الذي تم تجديد مهامه، رسميا، في مقر وزارة الخارجية في 17 أكتوبر الماضي من قبل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. ويرتقب أن يكون لرافارين عدّة لقاءات، من بينها لقاء ثنائي هو الأول من نوعه مع الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى جانب لقائه مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة للملفات المطروحة، والتي سبق أن تم تدارسها من قبل كلود غيون، ثم رافارين ورئيس الحكومة والوزير الأول السابق أحمد أويحيى.
