مثل أمام المحكمة مسير شركة خاصة على خلفية تورطه في جنحة إصدار شك دون رصيد بقيمة 10 مليون دج إثر معاملة تجارية، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف غرامة مالية في حقه. وقائع قضية الحال، حسب تصريحات الضحية، أنه كان يتعامل مع المتهم وشقيقه بصفته مسير الشركة. المتهم المسمى ”و” خلال استجوابه أمام هيئة المحكمة صرح أنه في وقت إمضاء الشيك لم يكن مسيرا للشركة كما أنه لم يوقع على أي شيك آنداك، مصرحا أنه صاحب الشركة وليس مسيرها، مضيفا أن التوقيع ليس توقيعه بل يعود لمسير الشركة. دفاع الضحية أكد من جهته أنه توجد حوالي 15 فاتورة استيراد مواد البناء تبين توقيعها من طرف الشركة الموردة ختم الشركة التي يسيرها المتهم. وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام إنزال العقوبة السالفة الذكر في حق المتهم.