أجل، أول أمس، رئيس محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة قضية تبديد واختلاس وتلاعب بالصفقات بملبنة نوميديا إلى تاريخ 30 سبتمبر المقبل. القضية التي فجرت قبل حوالي سنة ونصف، إثر تحقيق فتحته فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، والتي توصل فيها إلى تورط المدير العام السابق لملبنة نوميديا و30 شخصا آخر من إطارات وعمال ومتعاملين اقتصاديين، كما تم الاستماع في عدة جلسات سابقة إلى العشرات من الشهود. القضية شهدت إعادة تكييف واعتبرت جريمة اقتصادية حولت بموجبها نحو محكمة القطب الجزائي المتخصص، والتي باشرت الإجراءات المعمول بها حيث تم توجيه الاتهام الى الاشخاص المذكورين سابقا. للإشارة فإن التهم تنوعت بين منح مزية غير مستحقة، استغلال المنصب المشاركة في تبديد أموال عمومية، لاسيما بعد تحديد حجم الخسائر التي ضربت الملبنة، من قبل خبير قضائي استعانت به محكمة القطب الجزائي المتخصص الذي قدرها بأزيد من 5 ملايير سنتيم، في وقت اعتبر أن أغلب الخسائر كانت لها علاقة مباشرة بغياب التنسيق بين دائرتي الإنتاج والتسويق، ما تسبب في إتلاف كميات ضخمة من إنتاج الملبنة، أين بلغت قيمة الخسائر بالنسبة لكيس الحليب المعوض للتجار وحده، حسب الخبرة القضائية الأولى والتي طعن فيها دفاع المتهمين لحوالي 4.7 مليار سنتيم، في حين تجاوزت الخسائر 400 مليون سنتيم بالنسبة للجبن ”كومومبير”، حين تم إتلاف كميات كبيرة بسبب عدم القدرة على تسويقه قبل توقيف الإنتاج. في وقت تم فتح ملف صفقة مع مؤسسة لتزويد الملبنة بورق تغليق، قيل وقتها أنها غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، وتسببت في تلف وتعفن كميات كبيرة من الجبن حتى قبل تسويقها.