أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن أسعارها الترقوية لفصل الصيف والتي أطلقتها شهر جوان الفارط لا تزال متواصلة ولكن وفق العدد المحدود للمقاعد المتوفرة. وقالت المسؤولة عن الاتصال بالشركة مونية برتوش لوكالة الأنباء الجزائرية أن التسعيرات المخفضة لا تمس كل رحلة لاتجاه معين ولكن عدد محدود من المقاعد على متنها وهو ما يعادل 30 مقعدا لكل رحلة. وأكدت قائلة ”الأسعار الترقوية للخطوط الجوية الجزائرية على غرار كل شركات الطيران حول العالم لا تشمل كل الرحلات والوجهات والدول وإنما يتم تحديدها على أساس العرض والطلب وأيضا المقاعد المتوفرة”. وعلى هذا الأساس قالت أضافت برتوش أنه يستفيد من هذه التخفيضات الزبائن الذي يقصدون أولا وكالات الشركة لاقتناء التذاكر فور انطلاقها. وتخضع أسعار التذاكر المخفضة أيضا لشروط أخرى للاستفادة منها على غرار عدم إمكانية تغيير تواريخ الإقلاع والعودة بعد شراء التذكرة أو أيضا التأخر عن موعد إقلاع الطائرة. واشتكى العديد من المواطنين والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من العروض الترقوية للخطوط الجوية الجزائرية خلال موسم الاصطياف الحالي معتبرين أن هذه العروض غير موجودة فعليا عند شراء التذاكر من مختلف الوكالات التابعة لها.كما تظاهر عشرات من الجزائريين في جوان الماضي أمام مقر الخطوط الجوية الجزائريةبباريس للتعبير عن غضبهم من ارتفاع أسعار التذاكر المقترحة من طرفها. وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد أطلقت عدة عروض وتسعيرات ترقوية في الفترة من 22 جوان إلى 22 سبتمبر موجهة أساسا للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وعلى سبيل المثال تم اقتراح عدة تخفيضات على الخطوط الرابطة بين الجزائر وفرنسا. وتم تحديد سعر تذكرة ذهاب وإياب انطلاقا من باريس ومرسيليا عند 205 و145 أورو على التوالي مع احتساب كل الرسوم. كما تكلف تذكرة لرحلة انطلاقا من الجزائر العاصمة نحو باريس 26.350 دج ولرحلة من الجزائر العاصمة نحو ليون 25.038 دج في حين يبلغ سعر تذكرة تربط الجزائر العاصمة بكل من مرسيليا وتولوز ونيس وبوردو منبولييه 21.734 دج. ومن جانبه اعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية محمد صالح بولطيف أن شركته قامت بمجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة لتطبيق تخفيضات على أسعار تذاكرها مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الأسعار لا تمس كل الرحلات وكل المقاعد في الطائرة. وأضاف أن تحديد الأسعار المخفضة يتم عادة على أساس نسبة حجز الأماكن في الطائرات والعرض والطلب مع مراعاة عتبة المردودية التي تضمن استمرارية كل شركة.