تقرر تجميد عطل رؤساء البلديات ومكاتب الوقاية التابعة لهم وعطل الأطباء البيطريين لولاية تيارت وتجنيدهم لعمليات المراقبة مع إلزام مصالح البلدية بضمان تنقلاتهم داخل تراب البلديات، كما تقرر منع تحرك الماشية على اختلاف أنواعها في دخولها وخروجها من الولاية أو تسويقها بدون شهادة بيطرية صادرة عن طبيب بيطري عمومي، كما تقرر التعويض 80 بالمائة عن سعر كل ماشية يبلغ المربي الأطباء البيطريين بتعرضها لمرض الحمى القلاعية وذبحها بالمذبح البلدي، وكذا تكثيف المراقبة البيطرية عبر أسواق الماشية الأسبوعية بالتعاون مع المصالح الأمنية وقرارات أخرى خرج بها اجتماع أشرف عليه والي ولاية تيارت، لإنشاء خلية ولائية لمكافحة الداء الذي يصيب المواشي بمختلف أنواعها وخاصة الأبقار. وتتكون اللجنة التي يرأسها والي الولاية من مدير الفلاحة، المفتش الولائي للبيطرة ورئيس غرفة الفلاحة، إلى جانب مصالح الدرك والأمن الوطنيين. وتخص تلك الإجراءات المنع والوقاية من تنقل داء الحمى القلاعية الذي هو منتشر عبر عدة مناطق داخل ولاية تيارت، والتي حسب السلطات لم تسجل بها أي حالة. ويبقى الاهتمام منصبا على ولاية تيارت، كونها تتوفر على ثروة حيوانية تفوق 2 مليون رأس من المواشي. هذا وتم حث هؤلاء على ضرورة توعية الموالين ومربي الماشية بخطورة المرض والشرح لهم طرق الوقاية منه. وشدد والي تيارت على الصرامة مع كل من يخالف هذه التوجيهات كون الأمر يتسم بأهمية قصوى وخطيرة تهدد الثروة الحيوانية للوطن.