أكدت نقابتي "سنابست" و"كنابست" أن اجتماع المجالس الوطنية سيحدد الموقف الرسمي لها عقب لقاءها الفاشل مع المسؤولة على القطاع والتي أعادت نفس الإجابات التي تضمنتها المحاضر السابقة لكن بطريقة "كتابية" على عريضة المطالب المودعة سابقا للفصل فيها موضحة أنه حتى ولو يكون الدخول المدرسي عاديا فإن الموسم الدراسي سيعرف اضطرابا وستتخلله احتجاجات بسبب الموقف القديم الجديد الصادر عن الوزارة الوصية، فيما ثمّن "الأونباف" نتائج اللقاء بافتكاكه بعض المطالب لكن هو الآخر سيتحدد موقفه الرسمي عقب عقد دورة المجلس الوطني. وأوضحت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” حسب منسقها الوطني مزيان مريان أن اللقاء دام 3 ساعات وكان الجواب كتابيا ما يعني أن الوزارة اختصرته ولا يتضمن أي جديد بخصوص المطالب المهمة والتي كانت تشكل انشغالا كبيرا لموظفي التربية والأساتذة، باستثناء بعض المطالب ومنها السماح للأستاذ الرئيسي المشاركة في المسابقة من أجل الترقية إلى رتبتي مفتش ومدير ثانوية. وأضاف المتحدث أنه بالنسبة لمنصبي أستاذ رئيس وأستاذ مكون فإنه سيتم الاحتفاظ بالمنصب داخل الولاية بعد إحالة من كان يشغل المنصب على التقاعد وهذا ليستفيد منه زملاءه بعده. أمام بشأن منح الجنوبي، ملف أساتذة التعليم التقني، وتصنيف أساتذة التعليم الثانوي فهذه المطالب تبقى دون حلول، وبالتالي فاللقاء لم يأت بجديد وما كنا ننتظره ونتطلع إليه. وعلى ضوء هذه المعطيات والنتائج التي خلص إليها اللقاء مع الوزيرة سيعقد المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات مع الدخول المدرسي ليتبعه عقد المجلس الوطني، مؤكدا أنه إذا كان الدخول المدرسي سيتم في ظروف عادية فالمؤكد أن الموسم الدراسي سيعرف اضطرابا وحركات احتجاجية بسبب تماطل وزارة التربية الوطنية في التكفل بانشغالات الأساتذة. من جهته اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع ”كنابست” أن اللقاء الذي التزمت به الوزيرة نورية بن غبريط أول أمس تم عقده ولكن من ناحية تحقيق المطالب والتكفل بانشغالات الأساتذة جاء فارغ المحتوى ولم يرق إلى تطلعات الآلاف من موظفي التربية الذين كانوا ينتظرون تجسيد ما تضمنته المحاضر السابقة في الميدان. وقال المكلف بالإعلام ب”كنابست” مسعود بوديبة أمس في تصريح ل”الفجر” أن اللقاء كان بمثابة خيبة أمل بالنسبة للنقابة هناك قضايا حساسة كنا ننتظر أن تأخذ مأخذ الجد لكن الملاحظ أنه مازالت السياسات السابقة والممارسات القديمة نفسها وهذا ما سجلناه على الإجابات الموجودة في المحضر، العديد منها قدمت في محاضر سابقة في الوقت الذي كان الهدف من هذا الاجتماع هو التكفل بأهم الانشغالات لاسيما فئة الآيلين للزوال والتي طالبت النقابة بإدماجهم في الرتبة القاعدية دون شروط، لكن الوزارة رفضت وربطت حل المشكل بضرورة إخضاع هذه الفئة إلى التكوين لكن ذلك لا يمكن حسب النقابة، وبالتالي فالوزارة تريد حلول ترقيعية ظرفية وهذا لن يحل المشكل. وأكد المتحدث أن المخول له اتخاذ أي قرار أو موقف هو المكتب الوطني الذي سيجتمع لدراسة أرضية المطالب التي طرحت على الوزارة ويقيم إن كانت المسؤولة الأولى على القطاع إن تكفلت بها أم لا، ليعقد بعدها اجتماع المجلس الوطني شهر سبتمبر الداخل ليحدد القرار النهائي. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأونباف” ومن خلال بيان أصدره أمس جاء فيه أن الوزارة الوصية وافقت وبصفة استثنائية على بعض المطالب ومنها: المتخرجين بعد 3 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين تتم ترقيتهم للرتبة القاعدية، .المشتغلون على الرتب الآيلة للزوال من غير أسلاك التدريس – مساعدو التربية، ومساعدو التربية الرئيسيون صنف 8، المخبريون بجميع تصنيفاتهم، مساعدو المصالح الاقتصادية والمساعدون الرئيسيون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني – يتم ترقيتهم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بالتحويل الآلي – التلقائي - للترقية في الرتبة الأعلى لكل من له خبرة 10 سنوات ..الأساتذة التقنيون في الثانويات تتم ترقيتهم كأساتذة في التعليم الثانوي الصنف 13 عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بالتحويل الآلي لكل من له خبرة 10 سنوات. الموافقة بصفة استثنائية على إدماج معلمي المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادتي ليسانس ومهندس دولة في غير الاختصاص قبل صدور المرسوم التنفيذي 21/240 في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية. الموافقة على إدماج أساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة مهندس دولة في الاختصاص وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2009/9/16 للترقية في مختلف الرتب. الموافقة على معالجة ملف المتكونين المتخرجين قبل 2012/6/3 وشهاداتهم مؤرخة بعد هذا التاريخ شريطة أن يكون محضر المداولات المدون في شهادات النجاح قبل 2012/6/3 للإدماج في الرتب المستحدثة. تسوية وضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس في اللغة الأمازيغية في ولاية باتنة حيث يتم تعيينهم من اليوم الأول للدخول المدرسي وترسيمهم في المادة خلال هذه السنة الدراسية. كما تم رفض احتساب الخبرة المهنية لأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في الابتدائي وكذا أساتذة التعليم الثانوي الذين درسوا في المتوسط أو الابتدائي. رفض إدماج منتوج التكوين المتخصص لموظفي إدارة مؤسسات التعليم وموظفي التفتيش لسنة 2012 الذين زاولوا تكوينهم في ظل أحكام المرسوم 08/315 وتخرجوا بعد صدور المرسوم التنفيذي 12/240 في الرتب الخاصة بإدارة مؤسسات التعليم وموظفي التفتيش. أما المطالب التي لم تفصل فيها الوزارة نهائيا وأجلتها إلى مواعيد لاحقة تتعلق بمنحتا التأطير التي والمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية حيث ستتم البت فيهما خلال شهر أكتوبر 2014. ملف طب العمل: يتم التكفل به مع القطاعان المعنية – الصحة والعمل – ويتم عن قريب تنصيب فوج عمل لتجسيد هذا المطلب خلال شهر أكتوبر 2014. ملف الخدمات الاجتماعية فيما تعلق بهيكل التسيير فالوزارة اتخذت جملة من الإجراءات الأولية في انتظار استكمال عملية التحقيق في التجاوزات لاتخاذ القرارات المناسبة قبل نهاية شهر أكتوبر. ملف الجنوب والهضاب والأوراس من صلاحيات الحكومة. ملف السكن تم تقديم طلب من معالي وزير التربية السابق إلى معالي وزير السكن لتخصيص حصص سكنية بمختلف الصيغ لموظفي القطاع ، وهناك من السادة الولاة من استجاب لهذا المطلب. تعويض أيام الإضراب للولايات التي لم تعوض تتم الإجابة قبل 2014/11/30. وتم الاتفاق مع وزارة التربية بموافاتها كتابيا حول الملاحظات المسجلة على هذه الردود ولما تم إسقاطه، ثم عقد لقاء بعد الدخول المدرسي لموافاتنا بالمحضر الكامل، وعلى ضوئه يتم عقد دورة للمجلس الوطني الذي يقيمه ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا.
