جرى أمس الأول تسليم 21 عقد امتياز لفائدة مستثمرين بورڤلة، تم إعدادها في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار. وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد استفاد المستثمرون من عقود الامتياز لإنجاز مشاريعهم التي تمس عدة نشاطات اقتصادية سيتم تجسيدها لاحقا عبر مختلف المناطق الصناعية الموزعة عبر بلديات الولاية، كما أوضح مدير قطاع الصناعة، عبد العزيز حروز. هذا وكانت ذات الهيئة قد سجلت منذ إنشائها في 2011 إجمالي 971 مشروع تمت الموافقة عليها، من بينها 731 مشروع محدد، بالإضافة إلى إعداد 75 رخصة بناء، كما أضاف حروز. وتتوزع هذه المشاريع التي تشمل عدة نشاطات اقتصادية، لاسيما الأشغال العمومية 56 مشروعا، الصناعة (193)، الخدمات (122)، صناعة مواد البناء (173)، التجارة (14) السياحة (59)، الصناعة الغذائية (100) والصحة ( 14 مشروع)، على مساحة إجمالية قوامها 1176،98 هكتار عبر 20 بلدية بالولاية، كما ذكر مدير القطاع. وفي إطار المخطط الخماسي الحالي(2010-2014)، أشار حروز أن ولاية ورڤلة قد استفادت من أكثر من 10 مليار دج مخصص لإنشاء وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر إقليم الولاية. وبهذه المناسبة، شدد والي الولاية، علي بوڤرة، على ضرورة مرافقة المستثمرين وتشجيعهم لاسيما حاملي المشاريع المحليين. كما قرر أيضا، على هامش مراسم توزيع العقود، وضع آليات للمراقبة والمتابعة من أجل تقييم تطور إنجاز هذه المشاريع الاستثمارية بالولاية.