أحيل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى المحكمة الجنائية، في قضية تسريب المستندات إلى قطر، واتهامه بالمساس بالأمن القومي، وسيادة الدولة. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، فإن النائب العام قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة عن جهات سيادية، إلى دولة قطر، وتشير حيثيات الاتهام إلى أن مرسي قام بتسريب المستندات إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، من خلال قناة الجزيرة القطرية. وقد انتقل فريق من النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، في السجن وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية، على نحو من شأنه الإضرار بالأمن القومي للبلاد، بحسب ما ذكرت الوكالة نفسها.