اوضح الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 90-11المتعلق بعلاقات العمل، سيمس في بداية الأمر 4 ملايين عامل في القطاعين العام والخاص. وواصل عبد المجيد سيدي سعيد، في تصريح له عقب انتهاء أشغال الثلاثية المنعقدة بإقامة الميثاق، أن الفئات الدنيا هي التي ستكون اول المعنيين بالغاء المادة 87 مكرر، وكشف انه ستستفيد من أثار إلغاء المادة 87، فئات أخرى لاحقا، وقال انه ”في حالة تسجيل تأخر في تطبيقها، فإن الإستفادة ستكون بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015”. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها، باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل، واشار سيدي السعيد، في رده على سؤال متصل بالأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد، إلى أن ”إعادة تحديده ستتم في هدوء بين الشركاء الاجتماعيين على أساس قانون العمل الجديد”.