جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، محاكمة متعلقة بإحدى قضائيا الفساد التي مست مجمع ”سونلغاز”، حيث توبع المتهمان في قضية الحال بعدة تهم على رأسها إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير واستلام الرشوة. جرت هذه الأحداث عقب قيام المتهمين بترسيب معلومات في غاية السرية حول مناقصة، ما تسبب في إلغاء المناقصة، ونتج عنه خسارة مالية لمجمع سونلغاز بلغت قيمتها المالية الإجمالية ما يقارب المليار ونصف، حيث توبع في هذه القضية، حسب ما دار في أطوار محاكمة الأطراف، كل من المدعو ”م. م” يعمل كرئيس عقود وتكاليف الصيانة بفرع إنتاج الكهرباء على مستوى شركة الهندسة والصيانة التابعة لمجمع ”سونلغاز”، أما فيما يخص المتهم الثاني فهو المدعو ”ب. ع” الذي يشغل منصب إطار بالشركة الروسية ”فولطا ديازال ”. هذه المناقصة المتعلقة بإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء، الشكوى القضائية تم تحريكها على يد المدير العام لشركة هندسة الكهرباء والغاز، وهذا في شهر مارس من سنة 2012، حيث اتهم من خلالها المتهم الأول وهو أحد الإطارات بالمجمع وإطار بالشركة الروسية ”فولطا ديازال” بالتهم سالفة الذكر، وبمباشرة التحريات في هذه القضية تبين أن المتهم الأول قام بتسريب معلومات حول مناقصة خاصة بإنشاء 15 محطة لتوليد الكهرباء لصالح الشركة الروسية سالفة الذكر، حيث تبين من خلال نظام الجوسسة الذي تعتمده شركة سونلغاز داخل حواسيبها، أن المتهم الأول قد سرب معلومات حول هذه المناقصة للشركة الروسية، ما تسبب في إلغاء هذه المناقصة وبالتالي تكبد مجمع سونلغاز خسارة مالية مقدرة ب 1.2 مليار سنتيم، المتهمان أنكرا خلال جلسة محاكمتهما جميع الأفعال المنسوبة إليهما، في حين طالب دفاع الطرف المدني بتعويض مالي قدره 2 مليون و500 ألف دينار، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 1مليون دينار، في حين تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع القادم.