محاكمة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف بتهمة تهريب 150 ألف دولار

محكمة بئر مراد رايس برّأته واعتبر القضية محاولة لإقالته

قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أمس، بتبرئة رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف من تهمة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة لخارج الوطن والمقدر ب150 ألف دولار لخارج الوطن، بعد أن التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم يوم محاكمته.
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إثر تحريك شكوى قضائية ضد رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية يتهمونه فيها بتحويل مبلغ 150 ألف دولار لخارج الوطن دون التصريح به، وبعد إجراء المفتشية العامة للمالية لتحرياتها الميدانية على مستوى اللجنة ثبت وجود تجاوزات قانونية من بينها تحويل المبلغ المالي سالف الذكر من اللجنة الأولمبية الجزائرية لدولة أجنبية ما يعد تجاوز للقوانين المعمول بها، ليتم بذلك فتح تحقيق في القضية لدى محكمة بئر مراد رايس، وبعد إحالة الملف على الجلسة العلانية، وبمثول المتهم للمحاكمة تمسك مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية بإنكار التهمة الموجهة له جملة وتفصيلا، كما تضمنت أقواله لدى استجوابه من قبل رئيس الجلسة أنه قد تمت متابعته في قضية الحال بصفته رئيس اللجنة موضحا في ذات الوقت بأن الغرض من هذه الشكوى إقالته من رئاسة اللجنة.