إثر معلومات تلقتها مصالح الأمن مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات على مستوى حيه، والذي يقوم بإخفائها بمنزل أحد شركائه خوفا من مداهمات عناصر الشرطة لمنزله بحكم أنه مسبوق قضائيا في قضايا المتاجرة في المخدرات. تم فتح تحقيق في القضية التي عالجتها محكمة الجنح الابتدائية، وبعد البحث والتحري تم تحديد هوية المشتبه فيهما وبناء على إذن بالتفتيش، تم تفتيش منزل شريك المتهم الرئيسي بعد إعداد خطة ميدانية محكمة تم استرجاع كمية معتبرة من المخدرات من نوع الكيف المعالج يقدر وزنها ب 500غ مع استرجاع مبلغ مالي يقدر ب 400 ألف دج يعد من عائدات بيع المخدرات. كما تم إيقاف شخص آخر كان رفقة المتهم الرئيسي أثناء القبض عليه الذي يعتبر شريك له في ترويج المخدرات. وبعد التحقيق مع المتهمين الثلاثة تم تحويلهم على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم الحبس إلى حين محاكمتهم التي جرت بنفس المحكمة، أين أنكر جميعهم تهمة الترويج في حين اعترفوا بأنهم مدمنين على استهلاك المخدرات. كما صرح المتهم الثاني أن المخدرات المحجوزة بمنزله تعود للمتهم الرئيسي في الملف وكانت بحوزته لأن المتهم الأول طلب منه الاحتفاظ بها. النائب العام، من خلال ما تقدم من معطيات، اعتبر الوقائع ثابتة في حق المتهمين الثلاثة، ملتمسا في الأخير إنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لكل واحد، مع مصادرة المحجوزات.