تابعت محكمة بئر مراد رايس شبكة وطنية إجرامية متكونة من 7 أفراد، بتهمة تكوين جمعية أشرار، التزوير في محررات مصرفية، النصب والاحتيال، وهي القضية التي راح ضحيتهم فيها تاجر يملك شركة مختصة في بيع الطلاء بدالي إبراهيم، وقد التمست النيابة في حق المتهمين تسليط عقوبات تراوحت بين 5 سنوات وسنتين حبسا نافذا مع الأمر بالقبض على المتهم الفار من العدالة. حسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف، فإن العصابة استولت على 200 دلو يحمل علامات تجارية عالمية، ولغت قيمة المسروقات بطريقة احتيالية 351 مليون سنتيم، أما عن كيفية سحبهم لهذه الكمية الكبيرة من البضائع من المستودعات، فإن أفراد العصابة كانوا يسلمون لمسؤولي المخازن سجلات تجارية مزوّرة وفواتير لسحب البضاعة مزوّرة أيضا، كما صرحت دفاع الطرف المدني بأن الخسائر التي تعرض لها موكلها كانت فادحة، مؤكدة في ذات الوقت بأن أفراد العصابة كانوا قد زوروا صكوكا بنكية باسم شركة موكلها وحاولوا سحب مبالغ مالية طائلة من البنك ولأكثر من ثلاث المرات، لولا أن البنك رفض تسليمهم المبالغ. البضاعة تم العثور عليها بمنطقة باب الوادي بعد عملية بحث دامت أكثر من شهرين وامتدت عبر مختلف ولايات الوطن، ليتم بذلك توقيف سبعة من أفراد العصابة، فيما بقي المتهم الثامن في حالة فرار. المتهمون موجدون حاليا رهن الحبس المؤقت، وأنكروا بتاريخ محاكمتهم يوم الخميس جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث أجمعوا على أن المتهم الرئيسي والذي لا يزال فارا من العدالة هو من كان يرسل لهم الفواتير المزورة وتكليفهم بمهمة سحب السلع من المستودعات، وكان يرسل لهم الناقلين العموميين لتحويل البضائع للأسواق التي كان يحدد أسماءها، مع توجيه السلع لمستودع باب الوادي قبل بيعها.