ناشد عمال التنسيقية الوطنية لعمال البريد السلطات المعنية، التدخل العاجل للفصل في قضيتهم التي لا تزال عالقة بسبب تعنت وتعسف مسؤولي القطاع، مؤكدين بذلك شن الحرب والدخول في موجة من الاحتجاجات المفتوحة إلى غاية فك شفرة المشاكل التي يتخبطون فيها. وأوضح بيان التنسيقية الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه جملة من المطالب التي يسعى إليها عمال البريد والمتمثلة في تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية بحذافيرها ولا سيما ما تعلق بالترقية العمودية، مع فتح النظام التعويضي الذي يعود إلى 2003 وقد مضى عليه أكثر من 10 سنوات وبالخصوص منحة المردودية الجماعية الفردية والجماعية، كما طالب عمال البريد إلغاء جميع المتابعات والمضايقات والعقوبات الصادرة في حق العمال لا سيما ما تعلق بتطبق الأحكام القضائية النهائية وقرارات مختلف مجالس التأديب، وحسب ما ورد في ذات البيان فإن العمال ينددون بمثل هذه التجاوزات معبرين عن استيائهم جراء هذه السياسة المتعمدة لإهانتهم. ومن جهتهم طالبوا بإعادة إدماج العمال المفصولين مع ضرورة التحسين الفوري والعاجل لظروف عملهم من خلال تدارك النقص الفادح لليد العاملة في مكاتب البريد من جهة وتوفير كل وسائل العمل الضرورية من تجهيزات وعتاد، ما من شأنه تحسين الخدمة المقدمة للزبون من جهة أخرى، وفي ذات السياق أضاف البيان نفسه أن عمال البريد طالبوا بفتح تحقيق فوري في ملف أموال الخدمات الاجتماعية وملف تسيير الموارد البشرية تطبيقا لوعود الوزير الأسبق بن حمادي في بيانه، إثر إضراب جانفي 2013، والمطلب الرئيسي إعادة النظر في أصحاب ملفات عقود قبل التشغيل في المناصب الذي يشغلونها وإدماجهم، هذا وقد تطرق عمال البريد في البيان إلى ضخ منحة المردودية الجماعية لسنوات 2012 و2013 وكذا منح الجرد والميزانية لسنوات 2011، 2012 و2013، ومطالبين الوزيرة المسؤولة عن القطاع اتخاذ الإجراءات العاجلة وإعادة النظر في مدونة المناصب التي أنصفت البعض وأجحفت البعض.