وافق المجلس الشعبي الوطني على طلب نواب البرلمان القاضي بتنظيم زيارات ميدانية للعديد من الولايات قصد التقرب من المواطن وحل مشاكله اليومية، بعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت لهم إثر الاحتجاجات العارمة التي عرفتها عديد الولايات وفي مقدمتها الجنوبية. وأحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 69 سؤالا شفويا وكتابيا على القطاعات الوزارية بعد أن تقرر قبول جميع الأسئلة كونها مستوفية الشروط المطلوبة. يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 ديسمبر. وبحسب الجدول الزمني الذي أقره المكتب، ستنطلق الأشغال يوم 11 ديسمبر، لطرح الأسئلة الشفوية، لتتواصل الجلسات الإثنين بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، تتبعها جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة تقرير محافظ بنك الجزائر حول التطور الاقتصادي والنقدي في البلاد، حيث من المفروض أن يقدم لكصاسي عرضا للوضع الحالي للاقتصاد في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط، وما مدى تأثير ذلك على القطاع المصرفي. وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني تلقت ”الفجر” نسخة منه، فإنه سيتم تخصيص جلسة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة، الذي عرف مناقشات حادة من طرف نواب البرلمان الأسبوع الفارط، خاصة فيما تعلق بمطالب استقلالية القضاء، حيث درس المكتب التعديلات المقترحة وتقرر قبول جميع التعديلات كونها مستوفية الشروط القانونية، ثم إحالتها على اللجنتين المختصتين لدراستها، كما سيتم التصويت على كل من المشروع المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، والآخر المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وأضاف المصدر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني أحال 69 سؤالا شفويا وكتابيا على الدوائر الوزارية، بعد أن تقرر قبولها كونها مستوفية الشروط المطلوبة قانونيا، حيث أن أغلب الأسئلة تتعلق بالمشاريع المتأخرة في العديد من الولايات، وفي مقدمتها السكن والمنشآت القاعدية.