عندما يختار طرف ما التقاطع السلبي مع التزامات المواطنة ووحدة البلاد لا بد أن يضع نفسه في حالة الخصومة مع الطرف الذي يبقى حريصا على ما جُبل عليه من حرص على الثوابت الوطنية والمجتمعية، فيتحول الداعمون من موقف المساندة إلى حالة معاكسة، ومثل هذا الوضع ظهر كثيرا بعد التجاذبات التي حدثت بعد 2003، حيث تنقّل بعض السياسيين بين مواقع متناقضة، وانسحبت هذه المتضادات سلبا على العراق ومستقبله، مما يتطلب تضييق زوايا الرؤية الطائفية والحزبية. وإذا أخذنا محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، التي تضم نحو أربعة ملايين شخص، وثاني أكبر وحدة إدارية بعد العاصمة بغداد، فقد حدثت مشكلات جرى تضخيمها بسبب تصادم المسؤولين السياسيين والعسكريين المحليين، وبسبب التدخلات من خارج المحافظة ومن خارج العراق، إلى جانب التخطيط الإرهابي الذي لا يمكن الاستهانة به، والذي كان طرفا منفصلا من جهة، وأداة لذوي الأغراض السيئة في الوقت نفسه. وحدث الذي حدث وسقطت الموصل كما كان متوقعا من قِبَل المتابعين من ذوي الرؤى المرتبطة بعمل الاستخبارات. ومن يراجع تصريحات ومواقف المسؤولين السابقين في المحافظة وقيادات الأحزاب العاملة تحت لافتة المقاومة، يلمس حالة من تناسق المواقف. وخلال فترة ما قبل سقوط نظام صدام حسين كان لأبناء الموصل وجود كبير في المؤسسة العسكرية ونسبة مرتفعة من ضباط الجيش، إلا أنه لا صلة لهذا الكم العددي في تقييم الكفاءة، فالبارزون في قيادات الجيش والأجهزة الخاصة كانوا من مناطق مختلفة من العراق، لذلك من الخطأ بناء تصورات نظرية عن اكتفاء محافظة نينوى بقدراتها، فقد كان بين ضباط الجيش سابقا - دون تحديد للمكان والزمان - تصنيفات لحالات من السلوك في مجال عدم تحمل المسؤولية، ومنها ”لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا”، خلاف مواقف بارزة في تحمل المسؤوليات التي من دونها يستحيل بلوغ النصر الذي لا يتحقق إلا بقرارات حازمة. من الأشياء المثيرة: هل يعقل أن يكون ما تمكن المسؤولون الكبار في الحكومة العراقية من أبناء الموصل من تحقيقه هو تأمين تطوع نحو خمسة آلاف شخص كانت نسبة عالية منهم من شرطة المحافظة، أي نحو خُمس عدد شرطة المحافظة قبل السقوط؟ وعندما يجمع هذا العدد فقط من المتطوعين متى سيكون ممكنا تلبية طموحات النازحين في العودة إلى ديارهم؟ وهل يجوز تحت أي ظرف مطالبة دول أخرى بالنهوض بمهمة التحرير أو حتى مجرد الاستعانة بها خارج نطاق الحكومة ومؤسساتها وتوجهاتها الرسمية؟ أثبتت السياسة الأميركية ضعفا في إدراك المعضلات، وكلما غيروا موظفيهم مع انتقال الحكم عندهم يبرز سيناريو تكرار الأخطاء في الشأن العراقي. لذلك، فإن زيارة وفود عشائرية عراقية بطابع سياسي ومناطقي لا تخدم المشروع الوطني العراقي خشية الطروحات المناطقية التي تسبب تصدعات في هيكلية الدولة والنسيج الاجتماعي، وإذا أخذنا ما قاله وزير الدفاع العراقي الحالي، وهو من مدينة الموصل ومن المقربين إلى ممثلي المحافظة البارزين في مؤسسة الحكم كإحدى معادلات القياس، تصبح اللقاءات الخارجية عبثية وغير مبررة، حيث قال يوم 1 - 12 - 2014: ”للحشد الشعبي خاصة في محافظة ديالي دور إيجابي جدا.. الحشد الشعبي حقق انتصارات وكان يعمل بإمرة القوات العسكرية بشكل منضبط وأدى أداء رائعا”. وإذا كان هذا رأي وزير الدفاع ”العربي السني” وبيده صرف السلاح فما الذي يدعو إلى طرق أبواب مراكز الدراسات الأميركية ودوائرها؟ في السابق كان بعض السياسيين ورجال دين من ”العرب السنة” يتحدثون عن ست محافظات، وفجأة أخذوا يتحدثون عن ثلاث محافظات معظمها مناطق محتلة، بعد أن تأكد أن الحديث عن ديالي المختلطة وبغداد بات عبثيا، كما أنهم يتجنبون إثارة حساسية الكرد في حالة الحديث عن كركوك، وهذا ليس تعبيرا عن فشل وبؤس في التفكير المناطقي فحسب، بل هزيمة وتفتيت واضح للشريحة التي يدّعون الحرص عليها. ومهما قيل عن قدرات ”الدواعش”، هل يجوز الشعور بالخوف والعجز وكأن معالجتهم تتعدى قدرات العراقيين؟ وعن أي قدرات نوعية في مجال تسليحهم يتحدث مسؤولون رفيعو المستوى؟ فليس أمام العراقيين غير التوحد والاعتماد على قدراتهم الذاتية ونبذ الطائفية، خصوصا بعد أن لبست الحكومة ثوبا وطنيا، كما يقول المشاركون من ”العرب السنة”.
